تتوجه التطلعات وأنظار العالم، لتحقيق تحركات فعلية فى مسار ملف العمل المناخى، وترغب مصر من خلال رئاستها بقمة المناخ، للانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ، كما ترغب فى رؤية التزام واضح نحو خفض غازات الاحتباس الحرارى وخفض الانبعاثات والاعتراف بأهمية تكيف الدول النامية مع تغيرات المناخ، إلى جانب توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من تحمل المسئولية، كما أنها عملت على إدراج بند الخسائر والأضرارعلى جدول أعمالها، للتوصل خلال إطار زمنى محدد، سيتمكن الأطراف من التوصل إلى تفاهم بشأن آلية التمويل التى ستوفر المساعدة للدول النامية فيما يتعلق بقضية الخسائر والأضرار.
والمقرر، أن تدفع الرئاسة المصرية بمبادرات لصالح العمل المناخى ودعم الدول النامية، ومنهم 13 مبادرة، تتمثل فى الانتقال العادل والميسر للطاقة لأفريقيا، حياة كريمة لإفريفيا، تكيف المرأة الأفريقية، مبادرة مخلفات أفريقيا 50 لعام 2050، حلول مناخية للحفاظ على السلام، أصدقاء تخضيرالموازانات الوطنية للدول الأفريقية والنامية، الانتقال المستدام للغذاء والزراعة، دعم الموارد المائية للتكيف والمرونة، دليل شرم الشيخ التمويل العادل، النقل المستدام والتنقل الحضرى، استدامة ومرونة المجتمعات الحضرية للأجيال القادمة، شراكة شرم الشيخ للحلول المستدامة القائمة على الطبيعة، وتغير المناخ والغذاء.
وأكد أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجلسة الافتتاحية لقمة شرم الشيخ، لتنفيذ تعهدات المناخ "COP27"، والتى وضعت زعماء العالم أمام مسئولياتهم، والتى أكد فيها على أهمية توحيد الجهود وتعزيز قيم التعاون والعمل المشترك بين دول العالم فى شتى المجالات، من أجل حياة أفضل لشعوب العالم الذين يشتركون فى مصير واحد، وهدف واحد، ويواجهون نفس التحديات.
وقال "صبور"، إن الرئيس أكد على أن مواجهة التغيرات المناخية ليست بالمستحيل، فقط تحتاج الإرادة والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخى المشترك وترجمة ما يصدر عن اجتماعات المناخ إلى واقع ملموس، والتفكير فى مصير الملايين حول العالم الذين يعانون الآن أكثر من أى وقت مضى، من كوارث مناخية تتسارع وتيرتها، فراح ضحيتها آلاف الضحايا والمصابين والنازحين ومسببة خسائر مادية بالمليارات لتجسد معاناة الإنسانية فى أقسى صورها، لافتا إلى أن هذه الكلمة كانت محاولة لنقل معاناة ملايين البشر حول العالم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى وضع على مائدة زعماء العالم روشتة لتجاوز الأزمة المناخية، من خلال التنفيذ السريع والفعال والعادل، واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، مع تبعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، التى تعانى أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة، مشددا على أهمية تسمية هذه القمة بـ "قمة التنفيذ"، باعتباره الهدف الذى يجب أن تتمحور حوله، كافة الجهود والمساعي.
فيما قالت دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إن انطلاق فعاليات قمة المناخ، تمثل خطوة جادة نحو استعادة الريادة ودور العمل المناخى من جديد، كما أنها تعد الحدث الأكبر على مستوى العالم اقتصاديًا وسياسيًا، ومنفذ لتعبئة الجهود العالمية نحو مواجهة تلك الظاهرة بأفريقيا بأبعادها المختلفة، حيث تتجه أنظار العالم بأسره إلى مصر، بما ستحققه من مكتسبات تنفيذية تضمن مستقبل أفضل لشعوب العالم.
واعتبرت "هلالي"، أن استضافة مصر لهذه الفعالية الهامة، سيكون له انعكاس على الجانب الاقتصادى وتعظيم فرص الاستثمار والسياحة، إضافة إلى تعزيز المكانة الرائدة والمؤثرة لمصر بالقارة السمراء من خلال خطاب المصير الواحد الذى اعتمدته بذلك الملف وحشد الدول الكبرى للوفاء بالتزاماتها التى قطعتها على نفسها بقمة باريس وما بعدها، عن طريق التمويل المستدام والدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا للدول النامية، لاسيما وأن القمة تشكل خطوة محورية فى تعزيز التعاون الدولى والشراكة بين الدول والقطاع الخاص لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، والتى تسببت فى خسائر فادحة بدول العالم، وخاصة فى الدول الفقيرة رغم ضآلة مساهمتها فى الانبعاثات الضارة.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الخروج بسياسات تنفيذية تدعم المنهجية الشمولية فى التعامل مع القضية، خاصة وأن قضايا التغير المناخى لا تنحصر فقط فى الانبعاثات الكربونية المسببة لتلوث المناخ، وإنما تمتد أبعادها لتأثيرات سلبية تهدد بزيادة معدلات الفقر والتأثير على الإمكانات الإنتاجية بالريف ونقص الوظائف بسوق العمل لتجعل الفقراء فى الصفوف الأمامية للمتضررين، ومن هنا تأتى ضرورة الاهتمام بالمجتمعات الريفية والاقاليم المحلية وإيجاد بدائل لكسب العيش، موضحة أن ذلك يستلزم وضع استراتيجيات تحول ملف المناخ لإطار تنموى وإيلاء المرأة وبالأخص الريفية، وذوات الإعاقة فى البلدان النامية أولوية خاصة، فإن تحقيق مشاركتها الفعالة فى جميع التدخلات المتعلقة له دور مهم.
وأضافت "هلالي"، أن التطلعات تتوجه لقمة المناخ فى الخروج بسياسات تنفيذية نحو مزيد من الاستثمارات ودعم الفئات الأكثر ضعفا، وهو ما تدفع به الرئاسة المصرية من خلال عدد من المبادرات تقدمها منها حياة كريمة لأفريقيا، تكيف المرأة الأفريقية، استدامة ومرونة المجتمعات الحضرية للأجيال القادمة، والانتقال المستدام للغذاء والزراعة، بما يساعد على بناء القدرة للطبقات الكادحة فى الصمود والتكيف أمام تغيّر المناخ، مؤكدة على أهمية إتاحة برامج للسيدات تزيد التمكين الاقتصادى وتعمل على مراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخى بما يفتح لهن المجال لإقامة مشروعات خضراء ذكية صديقة للبيئة تحقق التمكين الاقتصادى، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكى بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ.
من جانبه، قال النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن قمة المناخ تمثل نقطة تحول فى الوصول لمسار صحيح يخدم البشرية والدول النامية، على مستوى العمل المناخى والتنفيذ على أرض الواقع، بالبناء على ما تحقق من مؤتمر جلاسكو COP26، مشيرًا إلى أن الوفاء الفعلى باحتياجات هذه الدول سيكون الإنجاز الجذرى والمنتظر لهذه القمة، خاصة وأنهم الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخى ومنها ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية.
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن قمة المناخ ستتناول تحديات هامة على المنطقة وعلى رأسها قضية المياه والأمن الغذائى، بحشد الجهود لوضع أسس علمية صحيحة تساعد على التصدى للتغير المناخى والوصول لنظام أكثر تكيفًا يعتمد على قواعد بيانات محدثة، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة، وتوفير تمويل عادل من الدول الكبرى والتى تتحمل مسئوليتها فى أزمة المناخ، وهنا ترتكز أهمية البعد الإقليمى فى التعاون والتكامل لتحقيق هذا الهدف، ووضع كل الإمكانات والخبرات لتتويج جهود مصر فى التحضير لهذا الحدث بالنجاح، مشددا أن القطاع الزراعى من الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة والذى يهدد بتراجع المحاصيل الزراعية بنسبة 15% بحلول 2050 وفق ما ذكرته منظمة الفاو مسبقا.
ولفت أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة ستدفع ببرنامج يتضمن قائمة من المبادرات لتعزيز العمل المناخى، حتى يكون هناك فرصة للانتقال للتنفيذ الفورى، والتى ستتحدث فيه نيابة عن شعوب القارة السمراء، ومنها ما يتعلق ببناء القدرات الزراعية وأيضا تحدى الأمن المائى وخلق مزيد من الزخم حول أفضل التكنولوجيات التى يمكن استخدامها وتناول أنواع الغذاء منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتغيير ممارسات الغذاء واستخدام المياه حول العالم لأخرى مستدامة، ما يفتح الباب لتحسين سياسات الاستثمار بهم فى البلدان الأفريقية.
وشدد "أبو الفتوح"، أن أكثر التحديات التى تواجه الدولة المصرية هى ندرة المياه وتفتت الحيازة، وهو ما تنبهت له القيادة السياسية بالعمل على التوسع الزراعى ومواجهة التعديات بصرامة، ويستكمل المؤتمر تلك الجهود بالدفع بمبادرات لصالح الزراعة، وبتحويل التحديات المناخية إلى فرص من أجل تعميم الاستخدام الأمثل للأصناف المختلفة من المحاصيل الزراعية الغذائية للتكيف والتعامل مع الوتيرة المتسارعة لآثار تغير المناخ، مؤكدا على أهمية نشر الوعى الزراعى وتبادل الخبرات بين المشاركين فى مجال البحوث التطبيقية وبناء القدرات وتمكين صغار المزارعين من آليات الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز الاقتصاد الريفى بتوسيع دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات فى مختلف الأنشطة المرتبطة بالزراعة والمياه والعمل على تخفيض مخاطر تمويل المشروعات اللازمة لهذا التحول.
بينما وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، انطلاق قمة المناخ يمثل فرصة لإظهار توحيد الجهود ضد تهديد وجودى لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.
وقال "أباظة" أن انعقاد قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، سيحقق العديد من المكاسب لمصر ولمختلف دول العالم بصفة عامة والدول النامية لمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ مؤكدًا أن هذه القمة ستكون ناجحة بعد مشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة وحكومات العالم فيها
وأضاف أن مصر بقيادة الرئيس السيسى وضعت المجتمع الدولى بصفة عامة والدول الصناعية الكبرى ومؤسسات التمويل العالمية أمام مسئولياتهم التاريخية للوفاء بتعهداتهم المالية تجاه الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة باعتبارها من أكثر الدول تضررًا من ظاهرة تغير المناخ معربًا عن ثقته فى أن قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ ستكون بمثابة ضربة البداية الحقيقية لمواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لازمة تغير المناخ
واعتبر أن إشادة وتسليط وسائل الإعلام ووكالات الإعلام العالمية الضوء على الاستعدادات المصرية الرائعة ورفيعة المستوى لهذا الحدث العالمى بمثابة ترويج كبير لصورة مصر الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، وأيضًا الترويج للسياحة المصرية عالميًا، موجهًا التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على هذه الاستعدادت الناجحة والتى انبهرت بها وفود جميع دول العالم المشاركة فى الحدث العالمى الكبير.
