وضعت مصر قضية تغير المناخ فى أولويات جهودها التى تستهدف الحفاظ على أمنها المائى والغذائى والاقتصادى وتحقيق أهدافها التنموية، وأعلنت التزامها بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر واتخذت خطوات متتالية فى هذا الشأن ومن أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وبدء إعداد قائمة من المشروعات فى مجالى التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بما يعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصرى ويدعم توجهه نحو تقليل الانبعائات والتحول الأخضر.
وجاء فى الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان :"مصر وقضايا التغيرات المناخية"، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق 5 أهداف رئيسية، أولها تحقيق نمو اقتصادى مستدام وخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة تغير المناخ كما تعمل مصر فى الوقت الحالى على الانتهاء من خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية.
واستعرضت الدورية أهم المبادرات المصرية بشأن التغيرات المناخية ومنها مبادرة اتحضر للأخضر ومبادرة حملة رجع الطبيعة لطبيعتها، واطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية ومبادرة الأزهر الشريف "مناخنا حياتنا" وإطلاق وثيقة حماية البيئة للكنيسة الارثوذكسية واطلاق الكنيسة الأسقفية بمصر سلسلة مبادرات بيئية، فضلا عن اطلاق بعض المبادرات الفردية وتهدف كافة المبادرات إلى توحيد جهود جميع الجهات والأشخاص العاملين فى المجال البيئى فى مصر لرفع وعى الشباب بقضية تغير المناخ وتسليط الضوء على مجهودات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأفراد فى الحفاظ على البيئة والمساهمة فى تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ، كما يلقى الضوء على دور المرأة والشباب فى التصدى للتغيرات المناخية.
كما تضمنت الدورية، الجهود المصرية فى التعامل مع التغيرات المناخية من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء فى الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة، وقد عملت مصر على تعظيم استفادتها من آليات برتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة والتى حققت نجاحات ملموسة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة ومعالجة المخلفات والتشجير وتحسين كفاءة الطاقة وتحويل الوقود للغاز الطبيعى وتمثل هذه المشروعات جذبا للاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة.
وأشارت إلى أن مصر نفذت بعض الإصلاحات الهيكلية والتشريعية على مستوى مجالات التحول الأخضر الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والنقل والمياه والزراعة والبنية التحتية المستدامة، إضافة إلى بدء العمل على استراتيجية للتوسع فى توليد الهيدروجين الأخضر، موضحة أن مصر تمتلك العديد من قصص النجاح فى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتضم نحو 85 مشروعا بقيمة 11.9 مليار دولار فى إطار تنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخى، حيث يتم تنفيذ مشروعات فى مجالات التكيف "كفاءة الطاقة والزراعة وتحلية المياه ومعالجة المياه" وكذلك فى مجالات التخفيف "الطاقة المتجددة والمدن المستدامة ووسائل النقل المستدامة".
وأوضحت الدورية أنه تم وضع الخطط المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية فى كافة المجالات كالنقل والكهرباء والبترول والزراعة، متابعة:" فعلى سبيل المثال تم تنفيذ مشروعات من أجل إعادة استخدام الصرف الصحى لترشيد المياه كمحطة بحر البقر، كما نفذت وزارة الموارد المائية والرى مشروعات بقيمة 7 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية بالساحل الشمالى كفر الشيخ واسكندرية ودمياط وبورسعيد".
وألقى الكتاب الصادر عن هيئة الاستعلامات الضوء على الجهود المصرية على المستوى المحلى للتصدى لظاهرة التغيرات المناخية، وذلك من خلال عدة محاور حيث يتناول المحور الأول رؤية ومواقف وسياسات وخطط مصر إزاء مخاطر التغيرات المناخية حيث تبنت الحكومة المصرية نهجا تشاركيا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والبحثية وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، وتم وضع السياسات الكفيلة بتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر وذلك إيمانا منها بحقيقة أن لكل فرد دورا نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر قامت بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " للاستجابة للتحديات المستجدة بما فى ذلك النمو السكانى وتغير المناخ وندرة المياه وأطلقت مصر كأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء خاصة فى مجال النقل النظيف.
وتناول المحور الثانى الاطار الدستورى والتشريعى والقانونى ووضع الضوابط اللازمة لحماية البيئة والتصدى للتغيرات المناخية، حيث كانت مصر من أوليات الدول التى تنبهت مبكرا للاهتمام بمشاكل البيئة وذلك إدراكا منها لأهمية البيئة ومدى تأثيرها على الانسان الذى يعد أهم ثروة من الثروات، وألقى المحور الثالث الضوء على الاطار المؤسسى فى مواجهة التغيرات المناخية ومجابهة الاخطار التى تتعرض لها مصر جراء هذه الظاهرة، حيث تم وضع خطة جادة وفاعلة تبدأ بها مساهماتها فى عملية تغيير المناخ على المستويين الوطنى والدولى، فعملت على دمج فكرة مواجهة تغيير المناخ فى أكبر عدد من الوزارات ليكون ذلك البعد أحد ركائز التخطيط الاستراتيجى بها إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب تمويل لعلاج مهددات المناخ فى كافة المجالات التى تتطلب ذلك.
ولفت إلى أن مصر أنشأت المجلس الوطنى للتغيرات المناخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، كجهة وطنية رئيسية معنية بقضية التغيرات المناخية، وتعمل على رسم وصياغة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة للدولة فيما يخص التكيف مع هذه التغيرات وذلك فى ضوء الاتفاقيات الدولية، والمصالح الوطنية، ومؤخرا تم إعادة هيكلة المجلس ليصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، هذا فضلا عن إعادة هيكلة الهيكل التنظيمى لوزارة البيئة وانشاء قسم جديد للبحث والتطوير فى مجال البيئة والتغيرات المناخية.
وتضمن المحور الرابع الجهود المصرية فى التعامل مع التغيرات المناخية من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء فى الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة، موضحا أن مصر عملت على تعظيم استفادتها من آليات برتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة والتى حققت نجاحات ملموسة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة ومعالجة المخلفات والتشجير وتحسين كفاءة الطاقة وتحويل الوقود للغاز الطبيعى وتمثل هذه المشروعات جذبا للاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة.
وعن التوجه الدولى لمصر نحو قضايا تغير المناخ، جاء فى الدورية أن موقع مصر الريادى على المتسوى الإقليمى – العربى والأفريقى- يجعلها ذات دور بارز فى التمثيل فى المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأمم المتحدة، فمصر عضو فى مجموعة 77 والصين والمجموعة الأفريقية ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، ومنظمة التعاون الاسلامى ومنظمة الدول المصدرة للغاز بشرق المتوسط حديثة النشأة، وغيرها، لافتة إلى أن مصر كانت ولا تزال من أهم الدول المشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية المعنية بغير المناخ ومن أوائل الدول الموقعة ثم المصدقة على تلك الاتفاقيات والبرتوكولات، بداية من التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى يونيو 1992، مرورا بالتوقيع على برتوكول كيوتو للمناخ فى عام 1999، ووصولا إلى التوقيع على اتفاقية باريس لتغير المناخ فى عام 2015.
وأكدت الدورية على أن مصر اتخذت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومازالت تتخذ خطوات ملموسة وبناءة على الصعيد المحلى والدولى فى طريق العمل المناخى لمواجهة أزمة تغير المناخ التى تشكل تهديد لكافة مناحى الحياة، مضيفة أنه لم يقتصر دور مصر فى مواجهة تغير المناخ على سلسلة الإجراءات الواسعة داخليا، بل عملت أيضا على مساندة مصالح الدول الأفريقية الجارة والشقيقة، والدفع بهم نحو إجراءات التكيف مع تغير المناخ، باعتبارهم شركاء الوطن فى القارة السمراء، وأن مصر مثلت القارة الأفريقية فى صندوق المناخ الأخضر مع كل من تنزانيا وجنوب أفريقيا والسودان والجابون، وهو آلية التمويل التى تعتمد عليها الدول الأفريقية لتمويل مشروعات التكيف والحد من الانبعاثات فى القارة، كما قامت مصر نيابة عن القارة الأفريقية فى التفاعل مع قضايا المناخ وفقا لتصريحات رئيس الوزراء والتى ظهرت فى شكل مفاوضات رسمية حيث تولت مصر رئاسة مجموعة الـ 77 للدول النامية والصين خلال عام 2018، ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ عامى 2018 و2019 ورئاسة لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة أعوام 2015 و2016 والمبادرتين الأفريقيتين التى أطلقهما الرئيس السيسى للتكيف والطاقة المتجددة خلال الدورة الـ 15 لمؤتمر الأطراف فى باريس فى 2015، وخلال قمة الأمم المتحدة للمناخ فى 2019 ترأست مصر بالشراكة مع جمهورية مالاوى والمملكة المتحدة تحالف التكيف والتحمل ممثلة عن القارة الأفريقية والرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء التكيف فى نيويورك.
وذكرت الدورية أن اختيار المجتمع الدولى لمصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى فى شرم الشيخ، بمثابة اعتراف دولى وتقدير عالمى لدور مصر النشط والفعال ضمن منظومة العمل الدولية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والحد منها والتكيف مع نتائجها، وأن اختيار مصر لاستضافة وتنظيم هذا الحدث العالمى الكبير جاء تعبيرا عن الثقة الكاملة فى قدرة مصر، ليس فقط على التنظيم الناجح، والترتيبات الخاصة باستضافة هذا العدد الهائل من المشاركين من أنحاء العالم من قيادات ووفود وخبراء، بل الأهم من ذلك هو ثقة العالم فى قدرة مصر على قيادة الجهود الدولية فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية وآثارها، وطرح المبادرات فى جلسات المؤتمر وبلورة مواقف إقليمية ودولية مؤثرة للخروج بنتائج عملية تجعل من مؤتمر شرم الشيخ علامة فارقة فى مسار تعامل المجتمع الدولى مع هذه الظاهرة التى تهدد البشرية بكاملها.
