عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، اجتماعا ثنائيا رفيع المستوى مع أمين عام المنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم.
حضر الاجتماع اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
أعرب وزير النقل في بداية اللقاء عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظومة الدولية الرفيعة، مشيرا إلى أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقرى لتنظيم صناعة النقل البحري عالمياً، مشيدا بدورها في تحقيق التوازن، ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة الدولية، وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.
وقدم الأمين العام للمنظمة شكره وامتتنانه لمصر، وللقائمين علي تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، مؤكدا علي الدور الكبير الذى تلعبه جمهورية مصر العربية، من أجل النهوض بكافة الأنشطة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ علي البيئة، كما دعا الأمين العام وزير النقل لتقديم الدعم للمنظمة البحرية الدولية من خلال حضور الاجتماعات التي سيتم انعقادها فى ديسمير المقبل، بشأن الاستراتيجية المتبعة للحفاظ علي البيئة البحرية، كما طلب الأمين العام من الوزير إلقاء كلمة خلال الاجتماعات يحث فيها الدول الأعضاء على ضرورة الحفاظ علي البيئة والتحول للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
ومن جانبه أيضا أعرب الوزير عن شكره للدعم المقدم من جانب المنظمة البحرية الدولية، فيما يخص إنشاء مكتب اقليمي يخدم الدول في المنطقة، كما أكد على أن استضافة المكتب الإقليمي في مصر، تهدف إلي دعم المنطقة البحرية من ناحية، وخدمة دول المنطقة من ناحية أخرى.
كما تم خلال اللقاء، استعراض التطور الكبير في منظومة الموانيء البحرية المصرية، وأهمية قناة السويس كشريان هام للتجارة العالمية والتعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية.
وأوضح وزير النقل، أن مصر أطلقت رسمياً إستراتيجية التنمية المُستدامة : رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 – مشروعات تنموية كُبرى في كافّة المجالات، ومن بينها القطاع البحري أصبحت بالفعل على أرض الواقع، وفى هذا الإطار فقد تم تطوير وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس، نظراً لأهميتها كأهم شُريان للتجارة ودورها المحوري، حيث أصبحت حالياً قادرة على استقبال كافة أنواع السُفن وخاصّةً ناقلات النفط العملاقة، ومن ثم فهي توفّر التكاليف على السُفن بتقليل زمن العبور، مضيفا أن تنمية الموانئ تقع على رأس الأولويات الحالية للحكومة المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، ولدعم التجارة الدولية.
كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة من أجل حماية البحارة ومراعاة كافة حقوقهم واعتبارهم عمال رئيسين، موضحًا انه تم تعديل كافة التشريعات الخاصة بالعمالة البحرية لدعم حقوق البحارة.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على المشاركة الفعالة والإيجابية لجمهورية مصر العربية في مجلس المنظمة البحرية الدولية (الفئة C) وحرصها علي استمرارية تواجدها في المنظمة والمشاركة بفعالية في كافة الأنشطة.
