بعد سنوات من لعبة "القطة والفأر" بين الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب والكونجرس، بشأن الحصول على إقراراته الضريبية، حصلت لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب الأمريكى على سجلات ست سنوات من تلك الإقرارات ، لتنهى بذلك ملاحقة استمرت سنوات من قبل الديمقراطيين للبحث فى أحد أكثر التفاصيل الشخصية للرئيس السابق التى تحظى بحراسة مشددة.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة لشبكة "سى إن إن" إن وزارة الخزانة امتثلت لقرار المحكمة الأسبوع الماضى.
ولم يقدم المتحدث أى تفاصيل إضافية، وكانت المحاكم الفيدرالية كانت قد قررت أنه بإمكان مجلس النواب الحصول على إقرارات ترامب الضريبية لست سنوات، وذلك بعد أن طلبتهم اللجنة فى عام 2019 ثم فى عام 2021 مجددا، وفقا لسجلات المحاكم العامة.
وكان التسليم معلقا، حتى رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضى التدخل. ووجد عدة قضاة، بينهم المعينيين من قبل الجمهوريين، أن مجلس النواب لديه السلطة لطلب الحصول على العائدات من مصلحة الضرائب. ووصفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الخطوة بأنها تمثل خسارة كبيرة لترامب الذى سعة لحماية إقراراتها لضريبية لسنوات، ويخضع حاليا لعدة تحقيقات.
ورفضت وزارة الخزانة القول ما إذا كان أعضاء اللجنة قد أتيح لهم الوصول إلى الوثائق، وفقا لمسئول الوزارة.
وسعت اللجنة التى يقودها النائب الديمقراطى ريتشارد نيل، للحصول على سجلات ترامب الضريبية الخاصة بست سنوات، وبشكل أساسى منذ الوقت الذى بدأ فيه توليه الرئاسة. وشملت الوثائق سجلات خاصة ترامب بشكل شخصى وبالعديد من الكيانات التابعة له.
وتخطط اللجنة للاجتماع الخميس، للإطلاع على التداعيات القانونية للبند الخاص بقانون الضرائب الذى استخدمه نيل ليطلب عائدات ترامب الضريبية. وليس من المتوقع أن تراجع اللجنة اليوم العائدات الضريبية، كما أنه ليس من المتوقع أن يتم إصدارها للجمهور.
وكان فريق ترامب القانونى قد سعى بحذر إلى إبقائه إقراراته سرية، ولجأ إلى المحكمة العليا، المكونة من ثلاثة قضاة عينهم ترامب، وذلك بعد أن خسر فى المحكمة الأدنى درجة.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونجغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير المقبل، بعد فوزهم بغالبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في الثامن من نوفمبر الماضى.
ورغم تعيين ترامب موالين له في المحكمة العليا، فإن القضاة لم يحكموا لصالحه بتاتا بهذا الخصوص، ولا سيما سماحهم في العام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب محاماة بمقاطعة مانهاتن.
واتهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترامب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسئولين التنفيذيين بين عامي 2005 و2021.
وطالما كانت ضرائب ترامب لغزا إلى حد كبير منذ أن ترشح للمنصب لأول مرة. فخلال حملته فى عام 2016، كسر ترامب قواعد الانتخابات الضريبية ورفض الإفصاح عن إقراراته الضريبية للمراجعة العامة، وظلت سرية حتى بعد توليه المنصب.
وأوضحت "سى إن إن" إن الإقرارات الضريبية قيد المراجعة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية لا يمنع أى شخص من الإفراج عن تلك الإقرارات علما. لكن هذا لم يمنع ترامب من استخدامه كدفاع ضد الإفصاح عن معلوماته المالية.
وفى عام 2016، أصدر ترامب خطابا من محاميه للضرائب أكد أنه يخضع للمراجعة. لكن الخطاب قال أيضا أن مصلحة الضرائب أنهت مراجعة ضرائب ترامب من 2002 إلى 2008. ولم يكشف ترامب إقراراته عن تلك السنوات، رغم انتهاء المراجعة.
وكان تحقيقا موسعا لصحيفة نيويورك تايمز فى 2020 قد وجد أن ترامب لم يدفع ضرائب دخل فيدرالية فى 10 من إجمالى 15 عام بدءا من عام 2000 لأنه كان يخسر أكثر بكثير مما يربح.
وفى الأسبوع الماضى، أفاد محاسب ترامب السابق بأن الرئيس السابق خسر أكثر من مليار دولار خلال عامين تقريبا منذ حوالي 10 سنوات.
وقالت شبكة "إيه بي سي" إن دونالد بندر الذي عمل محاسب في شركة Mazars USA ، التي أعدت الإقرارات الضريبية لترامب وشركته، قال فى شهادة فى إطار المحاكمة المتعلقة بالسياسات التجارية لمنظمة ترامب أن الرئيس السابق أبلغ عن خسائر كل عام لمدة 10 سنوات من 2009 إلى 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة