وأفاد البنك المركزي لدول غرب أفريقيا - وفقا لصحيفة (توجو فرست) - بأن السعر الرئيسي الذي يقرض به البنك المركزي موارده للبنوك التجارية في دول الاتحاد الثماني سيرتفع من 2.50% إلى 2.75%.

وأضاف أنه إذا كان هذا الإجراء جزءا من تطبيع السياسة النقدية للمؤسسة بعد آليات الدعم الموضوعة استجابة لـ كوفيد- 19 وتأثيره على الاقتصادات، فهو يهدف أيضا إلى كبح جماح التضخم، الآخذ في الارتفاع منذ عدة أشهر داخل بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والذي وصل إلى نحو 8.4% أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن ارتفاع التضخم مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الاستهلاكية ووسائل النقل وأسعار ضخ المنتجات البترولية، موضحا أن هذه الزيادة في سعر الفائدة هي الثالثة من نوعها العام الجاري وتعد جزءا من التطبيع التدريجي للسياسة النقدية التي

بدأت في يونيو الماضي، ومن المفترض أن تساعد في خفض التضخم تدريجيا ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي (من 1% إلى 3%) على المدى المتوسط.