جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة إحياء تونس الذكرى الرابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948.


وأضاف البيان أن الإعلان يشكل إحدى وأهم المرجعيات الأممية للدول والشعوب ومعيارا مشتركا في تجسيد احترام وصون كرامة الذات البشرية عبر احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشامل، مشيرا إلى أنه بهده المناسبة تجدد تونس التأكيد على التزامها الثابت بما تضمنه هذا الإعلان من مبادئ وقيم كونية، وعزمها الراسخ على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات لجميع مواطنيها دون إقصاء أو تمييز وتطويرها في ظل نظام ديمقراطي حقيقي قائم على الكرامة والحرية والعدالة .


وتابع البيان: "وتؤكد تونس على أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة كما أنها غير قابلة للتجزئة، ولذلك فإنه من غير الممكن أن يكون هناك تطبيق فعلي للحقوق المدنية والسياسية مع غياب احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية لجميع الشعوب دون استثناء" .


وشددت تونس على ضرورة اعتماد السبل الكفيلة بالحفاظ على ديناميكية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وروحه وإكساب مواده الثلاثين نجاعة أكبر من خلال اعتماد مقاربات شاملة لحقوق الإنسان ومراجعة السياسات الدولية القائمة، والتأسيس لسياسات جديدة مبنية على التضامن والعدالة، وقادرة على إيجاد الحلول المستدامة للقضايا الدولية وبناء عالم حر تصان فيه كرامة الإنسان حيثما كان، خاصة في ظل التحديات العالمية المستجدة والأزمات المتواترة التي كشفت عن عوامل هشاشة ومواطن ضعف أثرت على إعمال حقوق الإنسان للجميع عبر العالم.