نجحت الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى إعطاء نموذج يحتذى به فى كيفية الحفاظ على البيئة فى شتى المجالات وخاصة فى مجال توليد الكهرباء، وذلك من خلال استراتيجية الطاقة 2035 فى مصر والتى تستهدف مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بنسبة 42% وهو الأمر الذى يساهم فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى عملية توليد الكهرباء وبالتالى الحفاظ على البيئة.
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن استراتيجية الدولة 2035 تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تسعى لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للوصول للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، موضحا أن هناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح وذلك لخفض التكلفة وتشجيع المستثمرين على التوسع فى استثماراتهم على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيلات لهم.
و كشف المصدر أن إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالى 2021/2022 بلغت حوالى 13878 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالى 5737 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالى 4393 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالى 88 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوى، كاشفا أن ذلك ساهم فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يقارب 10 آلاف طن ثانى أكسيد كربون وإحداث وفر فى الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة فى مجابهة تغير المناخ.
و قال المصدر أنه بعد تشغيل محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات سيبلغ حجم خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 14 مليون طن سنويا، وهو ما يعادل إزالة 3 مليون سيارة من الطرق.
و تابع المصدر، أن التنمية المكثفة للطاقة النووية إحدى الوسائل الرئيسية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارى، حيث وصل حجم انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية إلى قرابة 32 مليار طن سنويا وهو يستمر فى النمو، ومن المتوقع أن تتجاوز كمية ثانى أكسيد الكربون المنبعثة عتبة 34 مليار طن سنويا بحلول عام 2035.
و أوضح المصدر، أن محطات الطاقة النووية لا تستهلك الأكسجين ولا تطلق إلى الهواء أى مواد ملوثة أو سامة ومسرطنة خلال إنتاجها للطاقة الكهربائية، ولا تنبعث عنها الغازات الدفيئة، وهذا يعنى أن تشغيل محطات الطاقة النووية يتيح الحصول على الكهرباء الخالية من الانبعاثات الضارة للغلاف الجوى والبيئة.
و قال المصدر أن من المزايا المهمة للطاقة النووية فعاليتها من حيث كثافة طاقتها حيث يوفر كيلوغرام واحد من اليورانيوم بنسبة التخصيب تصل إلى 4% عند احتراقه بالكامل، كمية طاقة تعادل حرق حوالى 100 طن من الفحم عالى الجودة أو 60 طنا من النفط. وبالتالى، فإن الطاقة النووية لكونها مصدرا أساسيا قويا لتوليد الكهرباء تساهم فى إزالة الكربون.
و قال المصدر، أن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة فى مصر تنمو بشكل متسارع، حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، والتى بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أى ضعف نظيرتها عام 2020 ومنها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
و يرى المصدر أن تحقيق المستهدف من انتاجية مشروعات الطاقة المتجددة المختلفة والتغلب على تحديات التشغيل المختلفة يشير إلى مرونة خطط التشغيل والصيانة وقدرتها على التغلب على التحديات بما يتواكب مع إدارة رشيدة لأصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون من كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الهيئة.
و قال المصدر أن من المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار فى مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة