اعترفت السلطات الأمريكية باحتجاز المسؤول السابق في المخابرات الليبية أبو عجيلة مسعود المريمي، وذلك لتورطه في تصنيع القنبلة المستخدمة في تفجير "لوكربي" ما أدى لمقتل العشرات، وقالت وزارة العدل الأمريكية إن "أبو عجيلة المريمي" مثل أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، مساء الاثنين، بتهمة تتعلق بحادث "لوكربي" قبل سنوات.
وتسلمت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود بعد ما يقرب من 34 عاما من انفجار قنبلة على متن طائرة من طراز بوينج 747 كانت متجهة من العاصمة لندن إلى نيويورك.
ويزعم المسؤولون الأمريكيون أن أبوعجيلة، وهو مسؤول مخابرات ليبي سابق، ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي، ووُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية زعمهم بأن الليبي أبو عجيلة المريمي اعترف بـ"جرائمه" أمام مسؤول ليبي في إحدى جهات إنفاذ القانون في سبتمبر عام 2012. وهو واحد من ثلاثة أشخاص زعم مسؤولون أمنيون أمريكيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية احتجاز المواطن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي بشكل "قانونى" وأحضرته إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات لتورطه المزعوم في تفجير الرحلة 103 التابعة لطائرة بان آم في العام 1988، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يؤكد التزام إدارة بايدن الثابت بفرض سيادة القانون ومحاسبة من يلحقون الأذى بالأمريكيين في أعمال إرهابية.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن تسلم واشنطن للمواطن الليبي "أبو عجيلة المريمي" تم بجهد دبلوماسي مكثف، موضحة أن محاكمة أبو عجيلة مسعود هي نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية والاسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة.
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي محتجز في الولايات المتحدة، حيث توجه له اتهامات في دوره المزعوم بقضية لوكربى.
ووجه بلينكن الشكر إلى وزارة العدل الأمرثكية "على عملها الدؤوب في ملاحقة أبوعجيلة"، متابعًا: "سوف نتذكر دائمًا ضحايا هذا العمل الشنيع"، حسب تدوينة له نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
وطالب أعضاء البرلمان الليبي، الاثنين، رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة بقضية تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى السلطات الأمريكية، واتخاذ ما يلزم من إجراء لمتابعة القضية التي وصفوها بـ"الوطنية" محليا وخارجيا، مشددين على ضرورة تحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالما.
وأكد أعضاء البرلمان الليبى في بيان مشترك لهم، اليوم، أن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية، مشددين على أن "قضية لوكربي" قد أقفلت بشكل قانوني كامل، وأن إعادة فتحها يعد تخلي عن المواثيق والعهود الدولية، وتعد سافر من الحكومة الأمريكية واستغلال سيئ للظروف التي تمر بها ليبيا.
وأشار أعضاء البرلمان الليبي إلى قرار مجلس النواب بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجددا ومطالبة النائب العام الليبي بالتحقيق في الواقعة.
إلى ذلك، تلقى مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، مساء الاثنين، اتصالا هاتفيا من المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، لبحث تداعيات ملف احتجاز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود لدى الولايات المتحدة، وناقش الطرفان كافة الإجراءات المتعلقة بظروف الاحتجاز.
وعبر مستشار الأمن القومى الليبى خلال المكالمة التي جرت بناء على طلبه عن قلق الليبيين إزاء التقارير التي أفادت بنقل المواطن الليبي إلى الولايات المتحدة الامريكية من أجل ما وصفته سلطات البلد بالملاحقة الجنائية في علاقة مزعومة بحادثة تفجير رحلة بانام 103.
وفي هذا الصدد قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا "نطمئن الليبيين ومستشار الأمن القومي الليبي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم السيادة الليبية خلال سير الإجراءات القانونية."
بدورها، طالبت وزارة العدل بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الإثنين، بالإفراج الفوري عن المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وإعادته إلى أرض الوطن، محملة الأطراف المسؤولة عن احتجازه المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها، إنها تقف ضد الإرهاب بكل أشكاله، إلا أن الواجب القانوني وسيادة الدولة الليبية يحثان على المطالبة بالإفراج عن المواطن أبوعجيلة المريمي المسؤول السابق في المخابرات الليبية، والذي أدين بتهم لا علاقة لها بحادثة لوكربي، التي أغلقت ولا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت بين الطرفين بحق الآخر قبل 30 يويو 2006.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين ما آل إليه الوضع الراهن من مساس بسيادة واستقلال القضاء الليبي الذي لا يقبل التقسيم، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، مشيرة إلى استنكارها احتجاز المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه لدولة أجنبية خارج الأطر والأعراف القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة