قالت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إن الدولة المصرية تشهد قفزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان بمفهومها الأشمل والأعم، للحق فى حياة كريمة وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالطبع الثقافية لكل المصريين.
نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة
جاء ذلك خلال بيان ألقته وزيرة الثقافة، أمام لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة.
وأضافت وزيرة الثقافة: "لقد كفلت الدولة حقوق المواطن المصرى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى سبتمبر 2021، والتى كانت بمثابة التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل على أرض الواقع، من خلال برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ووضع معايير واضحة طبقاً للمفاهيم الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصرى".
وعن دور وزارة الثقافة فيما يخص ملف حقوق الإنسان قالت نيفين الكيلاني: "يقع على عاتق وزارة الثقافة بناء الإنسان المصرى فكريًا ودعمه فنيًا والعمل على الارتقاء بالمنظومة الثقافية، وتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الثقافية، منها مشروع المسارح المتنقلة، ومشروع مسرح المواجهة والتجوال، بالإضافة إلى مشروع (سينما الشعب)، والقوافل الثقافية بالمحافظات، وإنشاء قصور وبيوت الثقافة، والتعاون مع الوزارات المعنية مثل التربية والتعليم، التعليم العالى، الشباب والرياضة، للوصول بالخدمة الثقافية لأكبر قطاعات ممكنة فى المجتمع، وحققنا تقدمًا كبيرًا بفضل شراكتنا المتميزة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هذا المشروع الذى فتح باب ضمان حقوق الإنسان على مصراعيه، حيث شهدت القرى والنجوع عروضًا مسرحية ومعارض للكتب المدعمة، وورشًا لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، ومهرجانات فنية وعروضًا سينمائية، وسرنا جنبًا إلى جنب مع خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وكنا هناك خطوة بخطوة مع بناء المنازل وتأسيسها، كنا نعمل على منظومة بناء الإنسان لمن عانوا لسنوات داخل عشوائيات حرمتهم من كافة حقوق الإنسان".
وتابعت: "قامت وزارة الثقافة بعقد الشراكات مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات الدولية لدعم جهود بناء إنسان مصرى مثقفٍ، يعى قيمة ماضيه العريق، وقادر على مواجهة تحديات المستقبل".
وأضافت: "لم تكتف الوزارة بذلك، فأطلقت لجنة حقوق الإنسان والمواطنة ضمن الشُعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، كما دشنت وحدة للشكاوى بالوزارة، كما خاطبت الوزارة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باقتراح لتغيير مسمى التقسيم التنظيمى (الإدارة العامة لخدمة المواطنين) إلى مسمى (الإدارة العامة لوحدة حقوق الإنسان) بالوزارة لكى يُكلل ذلك كله بوحدة لحقوق الإنسان تُدرب وتُتابع وتُساهم فى بناء الإنسان الجديد ثقافيًا، ووضع الخطط التنفيذية حول آليات إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل بناء الإنسان المصرى ورفاهيته ودعم حقوقه، وذلك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأبناء الوطن".
وتطرقت وزيرة الثقافة إلى استعراض اهتمام الوزارة بملف المرأة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على حفظ حقوق المرأة من خلال تمكين المرأة ثقافيًا، وترتكز الوزارة فى رؤيتها على الاستراتيجيات الوطنية مثل (استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020- الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021)، ولتحقيق التمكين الثقافى للمرأة نعمل فى محورين هما: التوعية والتمكين المعرفى والذى يهدف إلى رفع الوعى الثقافى للسيدات والفتيات، وذلك من خلال تمكينهن من اكتساب المعرفة، والعيش فى مجتمع إيجابى وبيئة آمنة خالية من كافة أشكال التمييز والعنف أو الاضطهاد، ليصبحن بذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
أما المحور الثانى فهو التمكين الاقتصادى وتنمية القدرات الابداعية والفنية، والذى يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واكتشاف قدراتها الإبداعية وتنمية الصناعات الإبداعية، من خلال مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية وورش اكتشاف المواهب فى المجالات المختلفة، عبر أندية المرأة الموجودة ببيوت وقصور الثقافة، والتى توفر لهن بيئة داعمة من خلال إتاحة المدربين والخدمات والأدوات وغيرها والتى يتم تنفيذها من خلال المجلس القومى للمرأة فى الفعاليات الثقافية المقدمة فى محافظات "حياة كريمة"، والمشاركة بالعديد من الفعاليات الثقافية فى المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وإعداد دورات تعليم فنون الحياكة والتطريز، والحرف التراثية التى تقوم بها المرأة فى المحافظات، وتقديم عدة ندوات توعوية عن العنف ضد المرأة، وأهمية الصحة الإنجابية للأم الحامل، وختان الإناث، وحقوق المرأة فى المجتمع، ودور المرأة فى الحياة السياسية، وخفض معدل الأمية بين الإناث، بالإضافة إلى معارض كتاب بها مجموعة مختلفة من الكتب للمساعدة على نشر المعرفة، والمشاركة بتقديم محاضرات تثقيفية للمرأة بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات عن دور المرأة فى الريف المصرى، ودورها فى دفع الاقتصاد، ومكانة المرأة فى الإسلام، وأهم النماذج المشرفة للمرأة المصرية، والتوعية لتنظيم النسل وخطر الزواج المبكر، وذلك كله بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان، الأوقاف، التضامن الاجتماعي،و مؤسسات المجتمع المدنى، والمجلس القومى للمرأة.
واختتمت وزيرة الثقافة حديثها بالخطوات التى اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بملف حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى شهر سبتمبر 2022، بحضور دولة رئيس الوزراء ووافق مجلس الوزراء فى نوفمبر 2022 على قانون إنشاء الجهاز الوطنى للملكية الفكرية، وننتظر عرض مشروع القانون على مجلس النواب قريباً.