ـ منح الرخصة الذهبية لـ 8 مشروعات استثمارية.. وتخصيص مساحة 401 فدان بالمنيا لصالح الأزهر الشريف لإقامة فرع للجامعة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهى مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والرى بمصر، والمركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية المُتقدمة ـ معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (بارى ـ إيطاليا) بشأن مشروع "المعرفة المائية".
ونص مشروع القرار على أن يستهدف المشروع إعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال إدارة الموارد المائية، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى، نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
ويسعى المشروع إلى تطوير جودة التدريب في مجال المياه بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، من حيث منهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين واكتساب المعرفة للمتدربين، بما يرتقي بمستوى القطاع فنياً وبناء قدرات كوادره.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي تم توقيعه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
ويهدف الاتفاق إلى تحسين أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهما، على خط سكة حديد الإسكندرية ـ 6 أكتوبر ـ القاهرة الكبرى.
ويتضمن المشروع إنشاء وصلة جديدة من خط بشتيل ـ إيتاي البارود حتى خط المرازيق ـ الواحات، مع تحديث أنظمة الإشارة من المرازيق لمسافة تقدر بنحو 70 كم على خط الواحات، إلى جانب تنفيذ بعض أعمال الإنشاءات على خط بشتيل ـ إيتاي البارود، منها اقامة كباري وسحارات، وعمل قضبان جديدة، وتركيب نظام جديد للإشارات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2023.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة حوالي 401 فدان، بناحية البهنسا شمال محافظة المنيا، لصالح الأزهر الشريف؛ لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"، بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار "ذوي الإعاقة" وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"، بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 في يناير 2023، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة الأرض البالغ مساحتها 1142.55 م2، الكائنة بالقطعة رقم 52 بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة؛ لصالح المُنتفع الحالي، والمقام عليها مصنع للملابس الجاهزة، بما يضمنُ الحفاظ على فرص العمل التي يوفرها المشروع، الذي يضم أكثر من 200 عامل، وعددا من الماكينات والمُعدات المُستخدمة في نشاط المصنع، والتي تُساعد في دعم الصناعة الوطنية، وفرص التصدير لتوفير العملة الأجنبية.
ونصت الموافقة على أن تتخذ محافظة القاهرة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها.
والمشروع الأول يخص شركة "هاير إليكتريك إيجيبت ليمتد"، ويتمثلُ في إقامة مُجمع صناعي للأجهزة الكهربائية، بالمنطقة الصناعية الواقعة جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، ويتيح تشغيل نحو 1500 عامل وفني وإداري، أما المشروع الثاني فيخُص شركة "يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية ـ مصر"، ويتمثل في تصنيع أنظمة التوزيع الكهربائية للسيارات بكافة أنواعها، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار، يتيح تشغيل 3 آلاف عامل.
ويخُص المشروع الثالث "شركة اس اى وايرينج سيستمز إيجيبت"، لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، بالمنطقة الصناعية "جنوب المستثمرين" بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتكلفة استثمارية 100 مليون يورو، ويتيح فرص تشغيل تصل إلى 10 آلاف عامل، كما تعتزم الشركة إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في العالم.
ويتمثل المشروع الرابع فى إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ "شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية"، لتصنيع وتجميع كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها، بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بتكلفة استثمارية 8.8 مليار جنيه، ويتيح تشغيل نحو 14 ألف عامل وموظف.
أما المشروع الخامس وتنفذه "شركة مصر للهيدروجين الأخضر"، ويتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوفر المشروع فرص عمل لنحو 100 عامل، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.
وتقدمت بالمشروع السادس "شركة مصر للأمونيا الخضراء"، ويتمثل في إنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن / سنة، وذلك بمصنع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية 5.5 مليار دولار، وسوف يتيح فرص التشغيل لـ 10 آلاف عامل في مرحلة الإنشاء و600 عامل في مرحلة التشغيل.
وكذا يتمثل المشروع السابع في إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ "شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي"، لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية و المشخصات والبيوتكنولوجي ومستلزماتها، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بتكلفة استثمارية نحو 3.8 مليار جنيه، وسوف يعمل به 325 موظفا.
كما تقدمت بالمشروع الثامن والأخير "شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات"، ويتمثل مشروعها في تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنطقة الهو الصناعية بمحافظة قنا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار، ويتضمن عدد 2600 عامل.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة الثانية والتسعين لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 5/12/2022 لعدد 22 موضوعًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تعديل مسمى "كلية التجارة بجامعة الإسكندرية"، ليصبح "كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية"، بناء على موافقة مجلس الجامعة في ضوء موافقة مجلس كلية التجارة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، فى إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتعاون الاقتصادي القائم.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص العمل والدخول للقائمين على الأعمال الزراعية فى المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر ودلتا النيل والقاهرة الكبرى، من خلال برامج لزيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أسواق المحاصيل العالمية، وادخال التقنيات والأصناف الجديدة، مع إنشاء مراكز تحصيل وأماكن للتعبئة والتخزين البارد، وإدارة تحسينات في عملية مابعد الحصاد بهدف زيادة الصادرات الغذائية المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لبرنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تقديم تمويل إضافى.
ويقوم البرنامج على تمويل تطوير الخدمات والمرافق العامة في مناطق غير مخططة فى القاهرة الكبرى، مع توفير فرص عمل قصيرة الأجل لمختلف أنواع العمالة من خلال انشاء أو صيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.
