أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها اكتشافه ملاحقة زوجته له بدعاوى نفقات وحبس رغم مكوثها برفقته تحت سقف منزل واحد، ليؤكد بدعواها:" زوجتي بعد عام ونصف زواج بعد إنجابها طفلتي، انقلب حالها رأسا علي عقب، وأصبحت عصبية بشكل جنونى، لتلاحقني بالسب والقذف، وتنهال على بالاتهامات الكيدية، وعندما أعترض خدعتنى وذهبت للمحكمة وحاولت التحايل لإثبات هجرى لها، حتى تطلقنى للضرر".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" لم يكن أمامى خيار غير الرضوخ لطلباتها وسداد مبالغ النفقات التى طالبتنى بها قضائيا والتى تجاوزت 89 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك لم أسلم من شرها بعد رفضها عقد الصلح بمكتب تسوية المنازعات، مما دفعنى لملاحقتها بدعاوى وبلاغات لإثبات نشوزها، بعد أن عشت بعذاب بسبب تصرفاتها الجنونية".
وأشار الزوج:" حاولت ابتزازى، لرغبتها بالحصول على نفقات وهمية مبالغ فيها لطفلتى الرضيعة، وفى آخر خلاف جمعنى بها استدعت والدتها وشقيقها وانهالوا على بالضرب، وفقاً للتقارير والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، بعد أن دوامت على ابتزازى والتشهير بسمعتى وتعنيفى، لأصاب على يديها بجروح استلزمت مكوثى أسبوعين بالمستشفى".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة