شاركت هيئة ميناء الإسكندرية، فى اجتماع لإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بحضور ومشاركة كثيفة من وزراء نقل وممثلي دول حوض النيل الأعضاء في المشروع.
وقال اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، إن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أبلغ مثال على استشرافنا لمستقبل مشرق، من خلال مناقشة سبل تعزيز التجارة الأفريقية البينية والدولية ودعم مناخ الأعمال عبر التركيز على هذا المشروع العملاق.
وأضاف أن توفير المشروع لفرص التطور الإقتصادي والإجتماعي لدول حوض النيل والدول الحبيسة، بما سيمثل حجر الأساس لكل التطويرات المستقبلية في مجال النقل بما في ذلك تكامل الطرق البرية والسكك الحديدية.
وأشار إلى أن مشاركة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية في هذا المشروع العملاق كنقطة الربط المحورية بين قارة أفريقيا والبحر المتوسط ومنها إلى مختلف قارات ودول العالم، سيكون ذا مردود إيجابي على كافة الأطراف ، خاصة وأن ميناء الأسكندرية هو مركز ثقل لحركة التجارة البحرية في البحر المتوسط ، فضلا عما يشهده حاليا وما سيشهده في المستقبل القريب من حركة تطوير وتوسع ستجعله من الموانئ الرائدة على المستوى العالمي.
وفي ختام كلمته قام اللواء بحري نهاد شاهين – بتقديم عرضا تقديميا وفيلما تسجيليا لتوضيح دور ميناء الأسكندرية المحوري كلاعب إقليمي ومحلي ودولي فاعل في مجال التجارة البحرية ووقوعه في مركز العديد من مشروعات الربط متعدد الوسائط العملاقة في أفريقيا وحوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وكذا المشروعات التطويرية والإستثمارية التي شهدها ويشهدها حاليا للوصول إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية ووزارة النقل في تحويل ميناء الأسكندرية إلى ميناء الإسكندرية الكبير .
