وأوضحت السلطات الإندونيسية -حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"- أنه بموجب معاهدة تسليم المجرمين، التى وقعها قادة الدولتين في يناير الماضي، فإن الأشخاص الذين ارتكبوا 31 نوعا من الجرائم سيكونون عرضة للتسليم، وبالتالى فانهم لن يكونوا قادرين على الإفلات من العدالة بتغيير جنسيتهم.

وكان عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين مسألة حساسة بالنسبة لإندونيسيا، التى اشتكت من صعوبة ملاحقة بعض الهاربين المتهمين باختلاس مبالغ كبيرة خلال الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998.