قال المستشار أحمد الضبع مستشار بالمكتب الفني لوزير العدل، إن الهدف من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو خلق بنية تشريعية وقضائية لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة، تقوم على تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أنه تم استحداث قوانين جديدة أو تعديل بعض القوانين، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية مؤهلة تماما لمكافحة الفساد، والإستراتيجية راعت قياس الأثر التشريعي للقوانين التي تكافح الفسا ، وهناك 17 ألف قانون في الدولة لكن الأساس 600 قانون والبقية تكمل القوانين.
جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء العيئات القضائية بمقر هيئة الرقابة الادارية.
وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتى تعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.
تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.
