أعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة "صندوق النقد الدولي"، أمس الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في "الحكومة والبنك المركزي المصري" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
وأوضحت أن موافقة "صندوق النقد الدولي" على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية فيتضمن برنامج الحكومة المصرية المدعوم باتفاق صندوق النقد الدولي، الذى اقره مجلس ادارة الصندوق أمس مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالاستثمارات بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري وبالاستثمارات المنفذة لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصرية.
وفى هذا الإطار فتتضمن خطة الاصلاح سرعة إصدار والاعلان عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في شكلها النهائي للتأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة. كذلك تتضمن خطط الحكومة المصرية العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط اجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصرية.
