أقامت زوجة دعوي قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها استحاله العشرة بينهما وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد هجرها لمسكن الزوجية بعد 7 أيام زواج، ومكوثها بمنزل عائلتها طوال الشهور الماضية، لتؤكد:" زوجي أنهال علي بالضرب المبرح بسبب طلبي ذهابي للمكوث برفقة والدتي بالمستشفي بعد تدهور حالتها الصحية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه شهر بسمعتي، ولم يشفع لي مرض والدتي في أن يكف عن التسبب لنا بالأذي، وواصل تهديدي، وإرسال لي رسائل مع بعض المقربون منه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما طلبته بالانفصال ودياً بعد أن أكتشفت أنه زوج معدوم الضمير وبلا أصل-وفقا لوصف الزوجة-، رفض وساومني علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم أنه المخطئ في حقي".
وتابعت الزوجة:"لاحقني بدعوي نشوز واتهمني بالخروج عن طاعته، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ليؤكد في اتهاماته لي بالمحكمة أنه ينفق علي عائلتي ويمنحهم مصروف شهري 20 ألف جنيه رغم أن جميع من يعرفه يعلم أنه بخيل ويعشق إكتناز المال، ولاحقني بقضايا حبس باتهامات كيدية".
فيما رد الزوج علي اتهامات زوجته بالكيدية ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، بخلاف لسان السليط وعنفها وطمعها في أموالي، رغم أنني لم أخطئ في حقها، ووفرت لها ما تتمناه، لأعيش في عذاب بعد أن دب الخلاف بيننا، وبدأت ملاحقتي بـ 12 دعوي نفقة متنوعة من أجر مسكن وملبس ومصروفات علاجية".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
