نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فيديو جديدا يرصد خلاله كيف ساهم صندوق النقد الدولي في دعم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2016- 2019؛ إذ حصلت مصر على تسهيل مُمدد من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني بهدف التغلب على التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر خلال تلك الفترة. وقد اشتمل البرنامج على إصلاحات أساسية لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال، وتحقيق نمو متوازن يشمل فئات المجتمع كافة.
وفيما يتعلق باستعادة الاستقرار الاقتصادي؛ فإنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاعت مصر مواجهة جائحة كورونا اقتصاديًّا بصمود، ونفذت عدة حزم اقتصادية تتضمن مواجهة الأزمة بالإضافة إلى كونها الوحيدة في المنطقة التي حققت معدل نمو اقتصادي إيجابي خلال الجائحة؛ إذ رفعت معدل النمو الاقتصادي لها من 3.9% قبل البرنامج خلال 2012/ 2013- 2015/ 2016 إلى 5% بعد تنفيذ البرنامج خلال 2020/ 2021- 2022/ 2023.
وخفضت متوسـط معـدل التضخـم ليبلـغ 8.4% خلال (2020 – 2022) مقارنـة بنحـو 18% خلال (2017 – 2019)، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري من نحو 16 مليار دولار قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى نحو 39 مليار دولار بعد تنفيذ البرنامج رغم الأزمات الاقتصادية العالمية. وغيرها من المؤشرات الإيجابية التي أسفر عنها تطبيق البرنامج.
وفيما يتعلق بشبكات الأمان الاجتماعي؛ فإنه لم تتأثر قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة بل وصل إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج وعلى مدار 3 سنوات تالية إلى نحو 894 مليار جنيه. وارتفعت قيمة الدعم الموجَّه للسلع التموينية بنسبة 117% خلال 3 سنوات فقط، كما تبنَّت الحكومة برنامجي "تكافل وكرامة"، ونفذت أيضًا برنامج "حياة كريمة".
فبشهادة مختلف المؤسسات الدولية؛ لقد ساعدت الإصلاحات التي تبنتها مصر منذ 2016 على صمودها أمام جائحة كورونا وتطبيق حزم استجابة لاحتواء آثارها، كما جعلتها الوحيدة في المنطقة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة