أصدرت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي مجلس الدولة، قرارها بحجز القضية المرفوعة ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحات عبد الله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات، عن طريق التليفون، للتقرير.
جاء في صحيفة الدعوى، أن وزارة الأوقاف منعت في أوقات سابقة عبد الله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد، لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله، وخلق تلك الجدليات الفارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن.
وجاء في الدعوى أنه على مدار السنوات الماضية، تطاول رشدي على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم (حسب زعمه الضال)، وتكفير المسيحيين، والاعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها، والاعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى انها تستحمل العملية الجنسية، وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى احتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الأسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن وأنهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.
وذكرت الدعوى أن عبد الله رشدي مارس الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.
