تركز وزارة قطاع الأعمال العام على تعميق العلاقات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي من خلال فتح قنوات اتصالا مع كبرى الشركات العالمية للدخول في شراكات أو استحواذات كلية أو جزئية ،وذلك وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال.
تعرف على التفاصيل في 7 معلومات.
1 - تؤكد الوزارة وشركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، على فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.
2 - ضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، في إطار خطة الوزارة والدراسات التي تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية.
3 ـ يتم طرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئي أو الاستعانة بإدارة خاصة في بعض المشروعات والشركات.
4 - استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
5 - العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة وإنما تكامل وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وبين الشركات الخاصة.
6 - الهدف هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.
7 ـ الوزارة تعتبر القطاع الخاص شريك رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات مطروحة حاليًا، وأن الوزارة وشركاتها التابعة تقوم حاليًا بعرض تلك المشروعات والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
