قال محمد يسلم الفلالي، الخبير الاقتصادى، إنّ قيام الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لأسعار الغاز جاء من أجل تغيير طبيعة السوق التي تعاني من مشكلات كثيرة، مشيرًا إلى أن السقف ليس للغاز الروسي فقط وإنما يشمل كل المصادر، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي لا يقصد الغاز الروسي تحديدا.
وأضاف «الفلالي»، خلال حوراه عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية رشا عماد، أن التدخل في سوق الغاز وتحديد سقفًا لأسعاره ليس الحل المناسب لروسيا باعتبارها دولة اقتصادية مُصدرة للغاز، لأن ذلك سيؤثر على عمليات العرض والطلب.
وتابع الخبير الاقتصاد، أن اعتراض الروس والمُصدرين يخلق أزمة في أوروبا، متوقعًا وجود إجراءات أخرى سيتخذها الاتحاد الأوروبي لتوضيح تطبيق سقف أسعار الغاز، لأن القرار ليس عمليًا من الناحية الاقتصادية، ويمكن أن يؤثر على أسواق الغاز.
وأشار إلى أن تحديد سقفًا لأسعار الغاز يمثل مشكلة للعقود المالية التي تتعلق بالحركة المادية للغاز، لافتا إلى أن القرار سياسي أكثر من كونه اقتصاديا ومحاولة لحل مشكلة أوروبية بحتة.
وفى وقت سابق توقع الدكتور عبدالرحمن عيّة، الخبير الاقتصادى الجزائرى، فشل وزراء طاقة الاتحاد الأوروبى في التوصل إلى اتفاق لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي، لأن تسقيف البترول والغاز لا يخضع لمفاوضات داخلية من طرف واحد، موضحًا أن الطاقات المرتبطة بـ"الغاز" لديها منتج ومستهلك تخضع للعرض والطلب بناءً على أساس اقتصادي ومستويات النمو والتغيرات الجيوسياسية الحالية.
وتزايدت الانتقادات ضد خطة الحد من سعر الغاز فى الاتحاد الأوروبى، التى تم عرضها من قبل المفوضية الأوروبية، حيث إن ما يقرب من نصف أعضاء الاتحاد الأوروبى على خلاف مع إمكانية وضع سقف لسعر الغاز الطبيعى، فى الوقت الذى يرغب فيه النصف الآخر من الاتحاد لحماية المنازل والشركات من ارتفاع الأسعار.
