صادرات متوقعة لجنوط السيارات بقيمة 6 ملايين دولار وتوفير 12 مليون دولار
كشفت مبادرة ابدأ المبادرة الوطنية الخاصة بتوطين الصناعة المصرية، مساهمتها بشكل رسمي فى تصنيع جنوط وسائل النقل الخفيف، حيث من المتوقع إنتاج 90 ألف جنط سنويا.
وأوضحت مبادرة ابدأ من خلال صفحتها الرسمية علي وسائل التواصل الإجتماعي، إن ذلك سيؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية بقيمة قدرت بنحو 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى توفير حوالى 12 مليون دولار، حيث سيتم إفتتاح المشروع فى سبتمبر المقبل من عام 2023.
يذكر أن محور دعم الصناعات أحد أهم محاور مبادرة "ابدأ"، وبناءً عليه تم رصد حوالى 4311 مصنعا متعثرا، وبالفعل قد تم التواصل مع 1501 مصنعًا منهم لحصر وتحديد المشكلات المختلفة التى تسببت فى تعثرهم.
وتم تقديم العديد من طلبات الدعم من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للمبادرة، حيث وصل عددهم إلى 386 طلب، وذلك منذ إطلاق المبادرة وتم تأكيد الطلبات من خلال التواصل هاتفيًا وتقسيمهم طبقًا لـ"نوع المشكلة، والجهة المعنية".
وبالفعل تم الدعم من خلال مساعدة المصانع القائمة عن طريق تقنين وتوفيق الأوضاع والمساعدة فى استخراج التراخيص المطلوبة، كمان نساعد فى حل المشكلات والتحديات التى تواجه المصانع فى فيما يخص المرافق والبنية التحتية.
كما أن المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة المصرية "ابدأ" قد تلقت حوالي 12 مشروعا من وزارة قطاع الأعمال العام خلال اجتماع الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمقر الوزارة ومسؤولي المبادرة، حيث تم مناقشة كيفية الاستفادة من المبادرة الوطنية التى تضم شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى مختلف المجالات وهي كالأتي:
1- إقامة مصانع الصودا آش.
2 ـ مصنع السيليكون.
3 ـ مصنع الزجاج المستخدم فى الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء .
4 ـ مصنع إطارات السيارات والمركبات الكهربائية .
5 ـ مصنع الألومنيوم.
6 ـ مصنعى الجنوط و الفويل والمواسير غير الملحومة .
7 ـ مصنع الأمونيا الخضراء والنترات .
8 ـ مصنع الفوسفات .
9- مصنع الورق والكرتون.
10- والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية .
11ـ مصنع الكلور.
12- مصنع لمبات المصانع غير القابلة للانفجار.
وكان وزير قطاع الأعمال العام قد كشف عن العديد من الدراسات المكتملة التى أعدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلى والإستهلاك بما يخدم أهداف المبادرة ويحقق الرسالة التى تعمل من اجلها منذ اطلاقها فى شهر أبريل الماضى.
كما تم تقديم نسخة من الدراسة الخاصة بكل مشروع لمسؤولى المبادرة تشمل الاستهلاك المحلى وحجم الاستيراد ومدى توافر المواد الخام وأماكن تواجدها ومعدلات استهلاك الطاقة وحجم الصناعة على المستوى الدولى .
