أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن كل الجهات داخل الدولة المصرية اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات إيماناً منها بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، ولعل العالم كله قد تابع باهتمام بالغ هذا الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف الذى أصاب مناطق متفرقة من العالم لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل.
وأضاف القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد قامت الدولة المصرية بتدشين إطار مؤسسي ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا النوع من الاستثمار.
وتابع: كما تنفذ الدولة مشروعات عملاقة في عملية التكيف أو في تخفيف حدة التغيرات المناخية، كما تقوم وزراة الزراعة بتنفيذ اجراءات ترتكز على محاور أساسية هي إستنباط أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي ومتحملة للإجهادات المناخية وتحسين كفاءة استخدام مياه الري والتوسع فى الزراعة الذكية مناخياً والزراعة الرقمية والإبتكار والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز نظم الانذار المبكر، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية للتكيف مع تغير المناخ في المناطق الهامشية والهشة مناخياً منها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) المنفذ في قرى الظهير الصحراوي، ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية (PRIDE) فى مناطق الساحل الشمالي الغربي وغيرها من المشروعات والمحاور التى تستهدف الحد من تأثير تغير المناخ على هذه المناطق".
واستطرد: "ولعلكم أيضاً تابعتم جميعاً فعاليات الحدث العالمي الضخم المتمثل فى انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 والذي تم إنعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي، والنجاح الكبير للدولة المصرية فى استضافة ورئاسة هذا المؤتمر من حيث عدد الرؤساء والزعماء والقادة المشاركين أو من حيث عدد الحضور من مختلف الدول، ولأول مرة يتم التوافق على اقرار قضية الخسائر والأضرار في تاريخ مؤتمرات المناخ، ومن ثم نجاح القمة في اعتماد مقرر غير مسبوق، يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية".
ولفت إلى أنه تم تخصيص ولأول مرة أيضاً في تاريخ مؤتمرات المناخ يوماً كاملاً من الأيام الموضوعية عن التكيف والزراعة انعقد في 12 نوفمبر 2022، والذي تم تنظيمه وإدارته من خلال وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة ( الفاو)، وكان من أكثر الأيام التي شهدت زخماً كبيراً من المشاركين فيه من وزراء وقيادات ومنظمات دولية كثيرة.
واستكمل الوزير: "شرفنا بحضور بعض النواب، وتضمن هذا اليوم أيضا عدد من الجلسات الهامة التي تتعلق بدعم الزراعة والأمن الغذائي ومناقشة كافة السبل لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية، كما تم في هذا اليوم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام - FAST، وقد لاقت هذه المبادرة دعم وتبني الكثير من الدول والمنظمات الدولية وشركاء التنمية لها، حيث تمثل الهدف الطموح للمبادرة في تنفيذ إجراءات ملموسة لزيادة مساهمات التمويل المناخي لتمويل النظم الزراعية والغذائية دعماً لبرامج التكيف والإبتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به للحد من آثار تغير المناخ".
وقال وزير الزراعة إنه على هامش المؤتمر إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي- NWFE"، والذي يضم (9) مشروعات وطنية في مجالات الغذاء والمياه والطاقة، وقد شاركت وزارة الزراعة في هذه المنصة بعدد (5) مشروعات في مجالات تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والانذار المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخياً.
