أكد أشرف عطية محافظ أسوان إعادة الهيكلة لمنظومة العمل داخل ديوان عام المحافظة، ودواوين الوحدات المحلية التابعة له، مع إعطاء الأولوية للقيادات الشبابية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، مع فريق عمل مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مساعد الوزير للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، وأشرف فؤاد السكرتير العام، وفاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد.
وخلال الاجتماع أكد محافظ أسوان، أن معظم الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية يقودها شباب لديهم القدرة على العمل الميدانى، واتخاذ القرار المناسب مع توافر الرؤية والفكر المستقبلى، بالإضافة إلى مبادئ الإدارة الرشيدة، وهو الذى يتزامن مع استثمار القوى البشرية سواء من المثبتين أو بنظام التعاقد أو بنظام اليومية من خلال تسكينهم فى منظومة العمل طبقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم.
وأشاد بالدعم اللامحدود من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمحافظات، ومن بينها أسوان فى العديد من المجالات من أبرزها إنجاز الأعمال فى 5 مشروعات تابعة للتنمية المحلية، ووصول نسب التنفيذ فى 14 مشروعا إلى 75 % ، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف تفريغ المدن الرئيسية فى كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة من ظواهر الباعة الجائلين ومواقف السيرفيس العشوائية، مع سرعة التدخل لإطفاء الحرائق، ومواجهة الكوارث من خلال إنشاء 7 أسواق حضارية، و6 مواقف لسيارات السيرفيس، و6 نقاط إطفاء مما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل.
وعقب قيام فريق عمل مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية بعقد لقاءات مع المسئولين ومديرى الإدارات المختصة تم فيها عرض ومناقشة الهيكل الإدارى الحالى للديوان العام للمحافظة والعلاقات التنظيمية بين الإدارات، مع عرض ومناقشة توزيع الموارد البشرية بالهيكل الإدارى وخطة بناء القدرات، بجانب عرض ومناقشة نظم العمل وآليات إعداد الخطة الإستثمارية للمحافظة من نظم المعلومات ومنظومة التخطيط، ونظم المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى عرض ومناقشة الفرص الإستثمارية المقترحة من المحافظة استعرض مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية نتائج المناقشات بجلسات العمل التى تمت أثناء زيارة الفريق الأولى نهاية نوفمبر المنقضى، والثانية اليوم بوضع خطة عمل موزع فيها الأدوار.
وأوضح، بأن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من الإتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 7 مليون يورو ، في 8 محافظات على مستوى الصعيد يستهدف دعم التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الإقتصاد المحلى ، مع تطوير مجالات ونظم العمل ، بجانب دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسى للمحافظة مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة من خلال خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم ، وكذا الإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية ، بالإضافة إلى تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص ، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة