خلال مؤتمر صحفى عالمى.. أسامة ربيع: لن نفرط فى قناة السويس أو أصل من أصولها.. وسيادتها لمصر.. كرم جبر: القناة مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. ضياء رشوان: الرئيس السيسي لا يفرط فى شبر واحد

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:31 م

الفريق أسامة ربيع - رئيس هيئة قناة السويس خلال المؤتمر

كتب سمير حسنى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسامة ربيع: مش هنقتطع من موازنة الدولة علشان نحط فى صندوق القناة
أسامة ربيع: أصول مرفق قناة السويس حق سيادى يكفله الدستور وملك للشعب ومحدش يقدر يقترب منه
أسامة ربيع: كل المشروعات بتكون النسبة الأكبر علشان يبقا لينا السيطرة فى فرض اسلوبنا فى العمل
أسامة ربيع: قناة السويس مصرية واصولها مصرية ملك للشعب ولا احد يستطيع أن يمس أصولها
أسامة ربيع: مش محتاجين خبرات أجنبية فى الصندوق

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية، كانت مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه قضية غير قابلة للنقاش أو التشكيك أو الشائعات، فقناة السويس أهم مرفق للملاحة فى العالم كله".

أضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مؤتمر صحفى، أن رئيس الدولة المصرية رجل وطنى من الطراز الأول ينتمى إلى المؤسسة العسكرية العظيمة، فليس مقبولا ولا معقولا أن هذا القائد الوطنى الذى حرر مصر من أشد مستعمر فى تاريخها سيفرط فى شبر واحد أو هيسمح فى التفريط فى شبر واحد من الأراضى المصرية.

شدد على أن قناة السويس، رمز للنضال الوطنى، وجمال عبدالناصر والكرامة الوطنية، معقبا: "ليس متصورا أن بعد كل هذا التاريخ الطويل هيتم التفريط فيها".

كشف جبر عن تعرض مصر لموجات ضارية من الشائعات، متابعا: "هذه الكتائب ليست اخوانية فقط، ولكن كتائب كتير لها مصلحة فى عدم تطوير وتحديث قناة السويس ويجب الانتباه إلى تلك الشائعات".

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مؤتمر اليوم يعقد من على ضفاف قناة السويس، مشددا على أن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعقد اجتماع مفتوح حول صندوق هيئة قناة السويس ومذاع على الهواء مباشرة، وهذا يؤكد على أن هذا الأمر يخص المصريين.

أضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، أن هناك 18 وسلة إعلامية أجنبية عربية تحضر المؤتمر تضم 45 زميل وزميلة، مشددا على أنه لا تفريط فى السيادة المصرية على شبر واحد من ارض هذه البلد.

تابع رشوان: "فما بالك بقناة السويس التى سالت على ضفتيها دماء عشرات آلاف من أبناء الشعب المصرى، فلا أحد يمكن أن يفرط فى هذه الأرض والدماء، الرئيس عبد الناصر استرد تلك القناة قبل أن تسترد بنما قناتها على الأقل بـ 40 عاما، وإذا كان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس السيسى ومن قبله من الرؤساء هم الآمنون والمؤتمنون على هذه الدماء وهذه الأرض ولا يمكن لهذا المرفق أن يذهب لأحد آخر".

أكمل: "الرئيس السيسى لجأ إلى المصريين فى حفر القناة الجديدة ودفع الشعب عن طيب خاطر 65 مليار جنيه لكى تحفر القناة الجديدة ومن يفعل كل هذا لا أظن أبدا أنه يمكن أن يفرط فى شبر واحد أو فى نقطة أو رمل.

أضاف الفريق أسامة ربيع، خلال المؤتمر: "تابعنا ما أثير حول صندوق هيئة قناة السويس، فقناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة واستمر عشر سنوات حتى افتتحت 1867 واشترك فى حفرها ربع الشعب المصرى، واستشهد منهم 120 ألف شخص ودمائهم الذكية سرت فى القناة قبل سريان مياه البحر".

تابع "ربيع": "فى 2015 عند افتتاح قناة السويس الجديدة تم افتتاح مشاريع جديدة مثل الإسماعيلية الجديدة و5 كبارى عائمة و5 أنفاق وتطوير الأسطول البحرى".

أكمل رئيس هيئة قناة السويس: "مش ممكن بعد كل اللى بيتعمل ده، أن إحنا نفرط فى قناة السويس أو أصل من أصول قناة السويس فالدستور والشعب يحميها".

شدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن الدستور والشعب المصرى يحميان قناة السويس، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس صندوق قناة السويس تعود إلى العام 2019.

أضاف أسامة ربيع، أن القناة حققت 7.9 مليار دولار أرباحا بزيادة 25% عن العام السابق، معقبا: "حققنا أيضا زيادة فى عدد السفن فى فترة كورونا عن أى قناة أخرى.

عن فكرة الصندوق المزمع إنشاءه، قال: "الصندوق ليس له علاقة بأصول ومرفق قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهذا كيان مستقل، نفصل بين الصندوق والمرفق، ومفيش اتصال بينهم، ومش هيعوموا على بعض، ولا هناخد من هنا ونحط هنا، مفيش كلام من ده، كل حاجة ليها ميزانية وتراقب من أكثر من جهة".

تابع بقوله: "مش هنقتطع من موازنة الدولة علشان نحط فى الصندوق، لأن موازنة الدولة تخصص وتراجع فى الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ثم لجنة الموازنة فى مجلس النواب ثم يصدق عليها ويحدد فيها الجزء الأكبر للدولة، اللى بتبقا عبارة عن الفائض والضرائب والإتاوات، ويحدد فيها جزء الأكبر للدولة وهو عبارة، معروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود بارقام محددة مبتحركش غير من خلال ميزانية متراجعة ومتصدق عليها من مجلس النواب فمقدرش أقرب للجزء الفائض والإتاوات والضرائب المحددة للدولة، ولا يمكن ناخد منها حاجة، طيب الفلوس هتيجى منين؟، مشروعات التشغيل والوقود يتبقى جزء بيتجمع اخر السنة ويمكن يترد تانى للدولة غير الميزانية المحددة هو ده الجزء اللى هيشتال على جنب علشان ظروف الطوارئ أو استثمارات وصندوق يتعمل فيه مشاريع عملاقة مثل بناء السفن الكبرى واحواض وترسانات فى بيوت خبرة ودراسات جدوى متراجعة وناجحة فقط بمراقبين ماليين ومتخصصين قانونين ومستثمرين من خارج قناة السويس".

عن الجدل المثار فى البرلمان حول الصندوق؟، رد بقوله: " الصندوق منفصل عن قناة السويس وممكن يدعم القناة بدل ما ناخد من الدولة، فالقطاع الجنوبى اتكلف 9 مليارات جنيه، فبدل ما ناخدهم من الدولة ناخدهم من الصندوق، لأن ده مشروع ناجح بيقدم خدمات للعملاء ودى فلسفة الصندوق بإضافة عائد وقيمة مضافة لهيئة قناة السويس، بنعمل المشروعات اللى انتوا بتقولوا عليها تفيد الدولة وتفيد قناة السويس.

حول ما نسب من تصريحات للفريق مهاب مميش عن استحالة تنفيذ الصندوق وبأنه يفتح الباب لوجود أجانب فى إدارة قناة السويس؟، قال: "سيادة الفريق مهاب ليه كل الاحترام، لكن ومشروع الصندوق تم دراسته كويس جدا فى الهيئة والمالية أو مستشارين فى رئاسة الوزراء وقانونين ومجلس النواب"، مؤكدا أن المشروع لن يسمح بوجود أجانب، فكل العاملين به مصريين ولن نسمح بتغيير هذه الهوية، ولن نسمح أيضا بمستثمر أجنبى يكون له السيطرة، معقبا: "عاملين شراكات عربية وأجنبية ولينا فيها النسبة الأكبر للهيئة مش للمستثمر الأجنبى، السيادة مصرية لقناة السويس والنسبة الأكبر بتبقا لينا.

وقال أسامة ربيع، إن أصول المرفق حق سيادى يكفله الدستور وملك للشعب ومحدش يقدر يقترب منه، مشيرا إلى أن أصول الصندوق ستكون للصندوق ويمكن للهيئة أن تبيع من أصول الصندوق وليس الهيئة، فكلمة بيع الأصول عائدة على الصندوق وليس الهيئة، متابعا: "هيئة قناة السويس بشركاتها لا يجوز لنا التفريط فيها أو بيعها وفقا للدستور.

وردا على سؤال حول ما كان إنشاء صندوق القناة من شانه التأثير على ميزانية الهيئة؟، رد قائلا: " لن يؤثر على الفائض العائد للدولة، لأن ميزانية القناة جاهزة فى يونيو وتناقش فى المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وتقر فى مجلس النواب.

شدد "ربيع" على أن الصندوق مراقب من الجهاز المركزى، متابعا: "وهيتاخد جزء من الصندوق للدولة وسيعود على الدولة والهيئة ومش هنعمل حاجة ونحطها فى حتة تانية

وعن الفئات المستهدفة فى الاستثمار بهيئة قناة السويس ونسبة الجهات الخارجية والمستثمرين الأجانب؟، وهل يسمح بالمستثمرين والافراد المصريين بالاستثمار فى هذا الصندوق؟، قال: "كل المشروعات بتكون النسبة الأكبر لقناة السويس علشان يبقا لينا السيطرة فى فرض أسلوبنا فى العمل ولو فيه نسب مشاركة تكون وفقا للمشروع احنا هنعمل مشروعات عملاقة مثل مشروعات سفن الصب وأحواض مش هنعمل أى مشروع غير لما يكون ادرس كويس جدا.

وبسؤاله عن السقف المالى لهذا الصندوق المقرر إنشاءه وهل هناك شكل قانونى أو مالى لفكرة مساهمة المصريين على غرار ما حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة؟، رد قائلا: " مرخص الصندوق 100 مليار والمصدر 10 مليارات وحتة طرح شهادات ملهاش جدوى لأن الفلوس اللى بناخدها مبنعملش مشروعات مرغومين عليها وهتتعمل من فائض الفائض بتاع الهيئة ولا نامل فى مشاركة أحد الآن.

عن المشاريع المنافسة لقناة السويس، قال أسامة ربيع: "فيه مشاريع كتير منافسة وكل المشاريع دى لا نغفل أى مشروع منها وندرسه كويس جدا ونشوف يبقا ليه جدوى أو عائد أو ممكن يكون منافس لينا ومفيش مشروع قناة منافس لقناة السويس وكان فيه مشاريع كتيرة جدا قبل افتتاح قناة السويس الجديدة لأن كان قناة واحدة والسفن كانت بتاخد يوم كامل والأعماق لا تسمح بمرور السفن العملاقة وكانت بتلف رأس الرجاء الصالح ومكوناش البديل الأول لكل السفن الموجودة فى العالم وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة بقا الزمن 11 ساعة يعنى خفض 50 % ووجود قناتين لو حصل حادثة وزيادة الأعماق بقينا نستقبل كل الأعماق اكبر سفينة حاويات فى العالم لسه معدية الشهر اللى فات 24 ألف حاوية و400 متر طول وعرض 65 متر وغاطس 16.70 متر، فى حادثة ايفرجن جيفن قعدنا 6 أيام تمركز 422 سفينة انتظرت 6 أيام للعبور وهناك خطوط ملاحية الغت الرحلات لغاية لما يفتتح قناة السويس وهى البديل الأول لكل الناس، واصبح 23 الف سفينة بيمروا فى سنة وعائد 8 مليار دولار كل ده بيقول مفيش بديل لقناة السويس حتى الآن، وبنعمل مشروعات فى تعميق القناة علشان السفن اللى لسه متبنتش الغاطس بتاعها اكثر من 66 قدم ونعرض 40 مترا وبنعمل ازدواج فى البحيرات المرة الصغرى 10 كيلو للسماح بزيادة السفن فى المجرى الملاحى بنحو 6 سفن".

شدد رئيس هيئة قناة السويس، على عدم وجود تدخل أجنبى بقوله: "مفيش تدخل اجنبى علشان نحد منه عاوزين ليه يبقا فيه تدخل، قناة السويس مصرية واصولها مصرية ملك للشعب ولا احد يستطيع أن يمس قناة السويس ولا أصولها ولا حبة رمل من قناة السويس لانه مجرى وشريان ملاحى للعالم كله مش لمصر بس بنحافظ عليه.

أوضح أن فكرة إنشاء الصندوق تعود إلى عام 2019، مضيفا: "مشروع القانون شغالين فيه بقالنا سنة وكان بيتشال الفلوس وفى غنى أن احنا نقول مبالغ دلوقتي.

وعن ملامح المشروعات التى ستقام فى الصندوق؟: أضاف: "هيبقى فيه ناس من ذوى الخبرة القانونية والاستثمارية فى مجلس إدارة الصندوق ومشروعات عملاقة وبيوت خبرة لدراسات الجدوى لكن احنا بنفكر فى المشروعات العملاقة مثل بناء السفن واحواض للسفن العملاق".

بسؤاله عن الاستعانة بخبراء أجانب فى الصندوق؟ وهل هناك مدة زمنية محددة لإنشاء الصندوق؟:، شدد: "الأجانب بيستعينوا بينا ولدينا خبرات مالية وسياسية واقتصادية مش محتاجين أجانب، وعندما يقام الصندوق هيكون فيه أصول ومقدرش اقرب من لنش إنشاء فى الهيئة نفسها، مفيش حاجة هتضاف من أصول الهيئة للصندوق ولا نمتلك ناخد حاجة من الهيئة وضمها للصندوق.

تصريح واضح للمواطن البسيط للقضاء على شائعة بيع قناة السويس: "لا نملك بيع ولا تاجير ولا نقترض بحقها لان القناة ملك للمصرين يكفله الدستور بطمن الناس كلها وأنا مسؤول أن احنا لا يمكن أن نفكر ولا نمتلك أن احنا نعمل".

وردا على سؤال حول أن البعض يقول إن الهدف من انشاء هيئة قناة السويس هو إدارة المرفق وليس إنشاء صناديق أو إدارة صناديق هل هذا يعتبر تحول غير دستور؟ الصناديق الاستثمارية من الممكن أن يدخل فيها شركاء أجانب أو مصريين فهذه المسالة ربما تحفى البعض من المصريين سواء أجانب أو وكلاء الأجانب؟، الفوائض التى تدخل فى الصندوق من موازنة هيئة قناة السويس وبالتالى هى أموال عامة؟: قال: مفيش حاجة فى الدستور تقول أن احنا مينفعش نعمل صندوق، الشراكة موجودة فى هيئة قناة السويس ولكن نسبتنا الأكبر من الشركات الأخرى حتى نكون مميزين فى فرض سيادتنا على أى مشروع، مفيش خلط بين حتة انه يبقا فى أجنبى مسيطر بطمن المصريين والصندوق منفصل تمام عن الهيئة ومش هيبقا فيه أجنبى والسيادة لقناة السويس للمصريين والبرلمان، وبناخد رأى البرلمان ولو رفض البرلمان واحنا قدام البرلمان وتم دراسته فى اللجنة الاقتصادية والموازنة وبناخد رأيهم وبنستاذنهم وبنطمن أن احنا مبنشتغلش لوحدنا وجهات رقابية، والفواض بنجدى الجزء الأكبر للدولة فوق 85%، والمشرعات الاستثمارية واللى بيفيض منها بيعود للدولة تاني".