ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تطبيق قطاع الأعمال العام الحد الأدنى للأجور.
وأشارت النائبة مرثا محروس في طلب الإحاطة إلى أن شركات قطاع الأعمال العام لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالرغم من بذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين على حد سواء، خاصة فى ضوء التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المستشار عمرو حزين، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام لقطاع الموارد البشرية، أنه لا توجد شركة من شركات قطاع الأعمال العام؛ لم تلتزم بصرف الحد الأدني للأجور حتى الشركات المتعثرة، وذلك وفقًا للقرار رقم 229 لسنة 2022 الذي أصدره وزير قطاع الأعمال العام تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة.
وأشار إلى أن ذلك القرار مفاده أن تقوم الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام باتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة صرف المنحة الاستثنائية الشهرية المشار إليها للعاملين بها وكذا قيام مجلس إدارة الشركات المشار إليها باتخاذ ما يلزم لتطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات تكون 3000 جنيه، وذلك كله اعتباراً من أول نوفمبر 2022، وفي حالة عدم قدرة بعض الشركات التابعة على تدبير الموارد المالية لصرف المنحة الاستثنائية الشهرية أو تطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العاملين بهذه الشركات اعتباراً من أول نوفمبر 2022، فعلى الشركات القابضة مساعدة شركاتها التابعة للقيام بذلك، ويراعى توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة لكل شركة قابضة.
كما شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد مهني، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية؛ من العلاوات، وإيقاف الأجر الشهري، مع الاختلاف في آليات صرف التعويضات.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة قيام وزارة النقل بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي يوضح البرنامج الزمني لصرف التعويضات للعاملين، وبيان مفصل بأسماء من تم صرف التعويضات لهم؛ وقيمة ما تم صرف لكل منهم، وبيان مفصل بأسماء العاملين؛ الذين رغبوا في الاستمرار في العمل وأسماء الشركات التابعة التي تم توفير فرص عمل لهم فيها، والبرنامج الزمني لتسليمهم الوظائف.
وقال النائب محمد إسماعيل، إن العاملين لم يحصلوا على مرتبات منذ سنة ولم يحصلوا على تعويضات، وتحدث عن بعض القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على المذكرة الذي تقدم بها بأن يتم توزيع العاملين على الشركات التابعة لوزارة النقل.
وطالب إسماعيل، بوضع جدول زمني لتوزيع العاملين على الشركات، وتحديد ما هي الشركات التي سيتم توزيعهم عليها، وبالنسبة للعاملين الذين يحصلون على تعويضاتهم، قال: "يتم موافاتنا بجدول زمني بتوفير فرص عمل لهم في الشركات الخاصة التي تعمل في مجال النقل طبقا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء، حيث شكل لجنة محايدة توصلت إلى هاتين التوصيتين بناء على المذكرة".
من جانبه، أوضح اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، أن موضوع الشركة المصرية للملاحة البحرية متداول منذ أربع سنوات، مؤكداً أن حقوق العمال كانت من أهم ما تم تناوله، خاصة وأنه تم توقف صرف مرتبات عمال الشركة منذ يناير 2022، وأنه بعرض الأمر علي وزير قطاع الأعمال العام تم رفع الحد الأدنى لتعويض العمال إلى 75 ألف جنيه.
وأشار إلى مبادرة الفريق كامل الوزير؛ وزير النقل بتوفير أحد البديلين؛ إما توفير فرص عمل لمن لم يحصلوا علي تعويض، أو النقل لإحدى الشركات التابعة لقطاع النقل البحري والنهري لمن يرغب في الاستمرار في العمل؛ مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لحل أزمة تعويضات العاملين بالشركة بعد صدور قرار التصفية.
ووجه النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، الشكر لوزير النقل على مبادرته التي أتاحت للعاملين أحد البديلين المشار إليهما؛ والتي تدل على اهتمامه بصالح العنصر البشري باعتباره الأساس في عملية التنمية.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة قيام وزارة النقل بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي يوضح البرنامج الزمني لصرف التعويضات للعاملين، وبيان مفصل بأسماء من تم صرف التعويضات لهم؛ وقيمة ما تم صرف لكل منهم، وبيان مفصل بأسماء العاملين؛ الذين رغبوا في الاستمرار في العمل وأسماء الشركات التابعة التي تم توفير فرص عمل لهم فيها، والبرنامج الزمني لتسليمهم الوظائف.
