تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا هو الأول من نوعه حول ميانمار بأغلبية 12 صوتا لصالحه مقابل امتناع 3 دول عن التصويت هي الاتحاد الروسي والصين والهند.
يطالب القرار بإنهاء فوري لجميع أشكال العنف ويحث على ضبط النفس ووقف تصعيد التوترات، و قدمت مسودة القرار المملكة المتحدة كما يدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء ويعرب عن قلقه بشأن العنف في جميع أنحاء ميانمار، والهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها.
بالإضافة إلى ذلك، يطلب القرار إحاطة من الأمين العام أو من مبعوثه الخاص بشأن تنفيذ توافق الآراء المكون من خمس نقاط لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل 2021 - والذي دعا إلى وقف فوري للعنف والحوار البناء بين جميع الأطراف، من بين أمور أخرى - بحلول 15 مارس2022.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة أنه على الرغم من أن ميانمار كانت على جدول أعمال مجلس الأمن منذ عام 2006، إلا أن المجلس يميل فقط إلى التركيز على الأحداث التي أدت إلى تدهور ملحوظ في الوضع الأمني وحقوق الإنسان، وأنه منذ فبراير 2021، كان الانقلاب العسكري، الذي أدى إلى زيادة مستويات العنف والاضطرابات، عاملاً محفزا لنشاط أكبر للمجلس بشأن هذه القضية،و اعتمد المجلس بيانا رئاسيا واحدا وأصدر أعضاء المجلس ستة بيانات صحفية بشأن هذه المسألة منذ ذلك الحين.
ومن جانبهم أعرب العديد من الأعضاء بما في ذلك الصين والهند وروسيا عن تفضيل قوي لبيان رئاسي بدلاً من قرار، ومع ذلك، فقد شاركوا في المسودة وقدموا تعديلات تم قبول العديد منها، غير أن كل من الصين والهند وروسيا اختارت الامتناع عن التصويت بدلاً من التصويت لصالح مشروع القرار.
وأعربت بعض الدول الأعضاء التي أرادت نتيجة أقوى للتصويت، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة، عن خيبة أملها من بعض التنازلات التي تم تقديمها والتي لم تجعل كافة المجلس يتفق على القرار، ولكنها ما زالت ترى أن القرار يمثل إشارة قوية من المجلس بأنه يراقب هذه القضية عن كثب.
ويطالب القرار الجديد بوقف فوري لجميع أشكال العنف في جميع أنحاء البلاد، ويحث على ضبط النفس ووقف تصعيد التوترات.
ويحث جيش ميانمار على الإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي.
ويكرر دعوته إلى دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية ومواصلة الحوار البناء والمصالحة وفقا لإرادة شعب ميانمار ومصالحه؛
ويحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ، كما يقر قرار مجلس الأمن حول ميانمار بالدور المركزي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في المساعدة على إيجاد حل سلمي للأزمة في ميانمار لصالح شعب ميانمار، ويشجع المجتمع الدولي على دعم الآلية والعملية التي تقودها الرابطة في هذا الصدد، بما في ذلك جهود الرابطة في تنفيذ توافق النقاط الخمس.
هذا ويؤكد القرار ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، ويشدد على الحاجة إلى زيادة المساعدة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين في ميانمار وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجال الإنساني والطبي.
