كشفت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، عن زيادة إجمالي عائدات الهيئة العامة للثروة المعدنية بنحو 80% خلال عام 2020/2021، وذلك ببلوغها 2.5 مليار جنيه مقارنة بعام 2016/2017 الذي بلغت فيه 1.4 مليار جنيه.
وتأتى هذه الإنجازات في ضوء في تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير القطاع انطلاقا من مارس 2018، والتي شملت الإصلاحات التشريعية وضبط النظام المالي ونظام التراخيص، وإعادة الهيكلة ووضع السياسات التعدينية لجذب الاستثمارات وبناء القدرات والاتصال والتسويق.
ورصدت مذكرة وزير البترول المهندس طارق الملا بلوغ مبيعات الذهب والفضة نحو 5.3 مليار دولار بما يعادل 83 مليار جنيه بواقع 4.3 مليون أوقية، وذلك خلال الفترة من 2014/2015 حتى ديسمبر 2022.
ونوه وزير البترول طارق الملا إلى أن كمية الخامات والمنتجات التعدينية قدرت بنحو 71 مليون طن، فضلا عن بلوغ المساحة الكلية المرخصة للبحث عن الذهب في مزايدة 2020 إلى 14 ألف كم متر مربع مقابل 1.700 كم متر مربع بنظام المزايدات قبل عام 2018.
يشار إلى أن وزير البترول والثروه المعدنية أكد أن مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التى يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية، حيث إن هناك فرصًا هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي، وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار أسواق التعدين الدولية، وكذلك التحول الرقمي والركائز الرئيسية للاستثمار الجاد كالنظام المالى ونظام الترخيص وحوكمة القطاع.
