كان ضروريا عقد المؤتمر العالمى، لرئيس هيئة قناة السويس لحسم الجدل، وتوضيح ما بدا غامضا من المؤتمر الذى عقدته هيئة قناة السويس فى حضور الإعلام المحلى والأجنبى، خطوة مهمة حسمت الكثير من الجدل وأجابت عن الكثير من الأسئلة، وربما يكون هذا الجدل بعد مناقشة قانون «الصندوق» الجديد، فرصة لكى يؤكد المصريون - شعبا ودولة - قيمة قناة السويس فى الوجدان والواقع، وبالطبع فإن كل من يتابع مسيرة القناة، وحجم ما تم إنفاقه فى تحديثها وتوسيعها لتصبح أهم ممر مائى دولى، يعرف أن الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى حرصا منذ اللحظة الأولى على تطوير ومضاعفة إمكانيات القناة، وتنمية المنطقة الاقتصادية، وتعظيم قدراتها وعوائدها، وأن الرئيس دائما ما يوجه بأن تقدم الحكومة وكل الجهات والمؤسسات المعلومات وترد على الأسئلة، خاصة أن المؤتمر عقد بحضور رئيس المجلس الأعلى للإعلام الأستاذ كرم جبر، ورئيس الهيئة العام للاستعلامات ضياء رشوان، و45 من رؤساء التحرير والصحفيين و18 ممثلا للإعلام العربى والأجنبى، وتقريبا تمت الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة.
الفريق أسامة ربيع رئيس، هيئة قناة السويس أعلن ما هو معروف ومؤكد، أن «أصول مرفق قناة السويس حق سيادى يكفله الدستور، وملك للشعب، ولا يمكن لأحد أن يقترب من هذا الواقع»، وأزال الالتباس حول هذه النقطة، خاصة ما أشيع حول فتح الباب لسيطرة أجنبية، وهو أمر بالرغم من عدم منطقيته، إلا انه وجد صدى لدى بعض المعلقين على مواقع التواصل وبعض المنصات، لكن أيضا هناك أسئلة مهمة طرحها نواب فى مجلس النواب، لاستجلاء الحقيقة وتدقيق الصياغات بالشكل الذى يجعلها واضحة وخالية من أى التباسات، وهو دور المجلس الذى يمثل سلطة الشعب، وبالتالى عليه أن يتأكد ويراقب ويتابع ويدقق الصياغات، ويضمن أن أى قانون هو للصالح الاقتصادى.
وعلينا ونحن نتعامل مع هذه القضية، أن نفرق بين نوعين من السياقات، التساؤلات التى طرحها جمهور من الناس وبعض المواطنين بحثا عن إجابات شافية، وبين أطراف اعتادت أن تتعامل مع كل ما يطرح فى الدولة من منظور التهويل والنفخ فى النار وتصدير الإحباط، وجاء المؤتمر ليجيب ععن أسئلة محلية، وهو واجب على الهيئة والحكومة أن تزيل أى التباسات، وأن يتم تدقيق الصياغات بالشكل الذى يحسم هذه الإجابات بشكل نهائى.
ونكرر أن هذا الجدل أعاد تأكيد المساحة التى تشغلها القناة فى الوجدان الشعبى، وأيضا ما تحقق من تحديث شامل بعد القناة الجديدة، وحجم التوسعات والتحديث، وكما قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «الرئيس السيسى لجأ إلى المصريين فى حفر القناة الجديدة ودفع الشعب عن طيب خاطر 65 مليار جنيه لكى تحفر القناة الجديدة، ومن يفعل كل هذا لا أظن أبدا أنه يمكن أن يفرط فى شبر واحد أو فى نقطة أو رمل».
الأمر المهم الذى أعلنه الفريق أسامة ربيع، أن الصندوق الجديد معلن منذ ثلاث سنوات، وأنه موجود كصندوق للطوارئ، من فوائض القناة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعقد اجتماع مفتوح حول صندوق هيئة قناة السويس، ومذاع على الهواء مباشرة، وهذا يؤكد على أن هذا الأمر يخص المصريين، والجديد هو تطوير استثمار أموال موجودة بالفعل من خلال إدارة اقتصادية واستثمارية، مع خضوع أمواله ككل مشروعات القناة لرقابة الجهاز المركزى ومجلس النواب.
الفريق أسامة ربيع، قال: «إن الصندوق ليست له علاقة بأصول ومرفق قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهذا كيان مستقل، نفصل بين الصندوق والمرفق، ولن نقتطع من موازنة الدولة للصندوق، لأن موازنة الدولة تخصص وتراجع فى الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ثم لجنة الموازنة فى مجلس النواب ثم يصدق عليها ويحدد فيها الجزء الأكبر للدولة، والباقى هو الفائض والضرائب والإتاوات، ويحدد فيها جزء الأكبر للدولة»،
وفيما يتعلق بوجود الأجانب، أزاح الفريق أسامة ربيع التباسا آخر عن علاقة الاستثمارات الأجنبية بالقناة، وأكد أن هناك بالفعل شراكات فى أعمال وأنشطة القناة، وهذا يتم وفقا لقواعد استمرار السيادة المصرية على كل ما يخص القناة وأعمالها والعاملين فيها».
المؤتمر أجاب عن الكثير من الأسئلة المطروحة، وجدد التأكيد بأن أصول الدولة مصانة، وأن الهدف هو الاستثمار، وأن وجود استثمارات خارجية هو أمر يخضع لقواعد الاستثمار، والمشروعات التى يتم تقديمها، وتثبت جدواها.
الشاهد أن الجدل الذى دار جدل صحى، ويؤكد أهمية الحوار المجتمعى حول الشأن العام، وأيضا أهمية الحرص على تدقيق الصياغات وإتاحة المعلومات والأفكار للرأى العام لسد أى أبواب للشائعات، وكل المعلومات أصبحت متاحة لمن يريد المعرفة والتفاعل الجدى.
