وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، وعن الجانب الألماني سفير ألمانيا بتونس بيتر بريجل.
وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية أن الاتفاقيتين تشملان مجالات تعاون حيوية كالتنمية المحلية ودعم اللامركزية وتشغيل الشباب ومشاركتهم في الدورة الاقتصادية والرقمنة وتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري، علاوة على التنمية الزراعية والريفية المُستدامة، ومجابهة التغيّرات المناخية وتشجيع استعمال الطاقات المتجدّدة.


وأشاد الوزير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التونسية-الألمانية وتميّزها على مُختلف الأصعدة، وبالدور المحوري الذي ما تلعبه ألمانيا في معاضدة جهود التنمية بتونس، مؤكدًا أهمية تطوير برامج التعاون الثنائي وانفتاحه على مجالات مُتجدّدة ومُتنوّعة، خاصة في إطار الدورة الـ17 للمشاورات الحكومية التونسية الألمانية للتعاون من أجل التنمية التي عقدت يوميْ 29 و30 نوفمبر الماضي ببرلين، وأفضت إلى إقرار اعتمادات ألمانية بقيمة 120 مليون يورو لتنفيذ برامج تعاون مالي وفني مع تونس، إضافة إلى تخصيص مُساهمة ألمانية بـ 20 مليون يورو لتمويل المؤسسات الناشئة بتونس.


وثمن الجرندي ما تم التوصل إليه من نتائج ملموسة ومُثمرة خلال هذه الدورة من المُفاوضات التونسية-الألمانية، ولا سيما فيما يتعلق بإقرار الجانب الألماني يوم 15 ديسمبر الجاري برنامجًا جديدًا لتوجيه 26 مليون يورو من الديون التونسية المستحقة لألمانيا، لتمويل مشروعات تتعلّق بجودة الماء الصالح للشراب وتطوير شبكات التطهير.

من جانبه، أكد السفير الألماني أن بلاده تولي الأهمية لتعزيز التعاون مع تونس في شتّى المجالات، مُشيرًا إلى أن مُختلف الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تأتي للتأكيد على استعداد جمهورية ألمانيا الفيدرالية لتعزيز علاقاتها مع تونس ودعم المسار الاقتصادي والتنموي والانتقال الإيكولوجي.