كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل، أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات على النهر بلغ نحو 71 ألفا و566 مخالفة منذ يناير 2015، من إجمالى 176 ألفا و953 مخالفة.
واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
جدير بالذكر، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولون عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
يشار إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعانى من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة اعتمادا علي قواعد واسس علمية لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، وازالة التعديات المقامة على المجارى المائية.
