أصدرت محكمة في جزر المالديف حكما بالسجن 11 عاما، على الرئيس السابق عبد الله يمين، بتهمة الرشوة وغسيل الأموال وأمرته بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار.
وذكرت وكالة "اسوشيتد برس"، أن "المحكمة أدانت يمين بتهمة تقاضي أموال لقاء استئجار جزيرة تابعة للدولة.. وحكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة غسل أموال وأربع سنوات لتلقيه رشوة".
وحكم على عبد الله يمين بالسجن خمس سنوات في 2019 بتهمة غسل الأموال، وفي منتصف ديسمبر 2018، جمدت محكمة جنائية في جزر المالديف 100 مليون روفية جزر المالديف (حوالي 6.5 مليون دولار) في حسابات يمين المصرفية، فيما يتعلق بالتحقيق في إمكانية الاحتيال المالي.
وفي نوفمبر 2021، ألغت المحكمة العليا لجزر المالديف عقوبة السجن لمدة خمس سنوات التي صدرت سابقا على الرئيس السابق للبلاد. وبدأت إعادة محاكمة الرئيس السابق للبلاد في يناير 2022.
