كشفت مصادر برلمانية ليبية لـ"اليوم السابع" عن توافق مجلسى النواب والأعلى للدولة على استئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري خلال أيام، وذلك للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والدفع نحو تفعيل المسار الديمقراطى بالمساح لأكثر من 2.5 مليون مواطن ليبى بانتخاب من يحكمهم خلال السنوات المقبلة، والشروع فى بناء مؤسسات الدولة الوطنية وحل المشكلات المعيشية التى يعانى منها المواطنين الليبيين خلال السنوات الأخيرة.
واتفق رئيسا البرلمان الليبى عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشرى على إلغاء قانون إحداث محكمة دستورية فى مدينة بنغازي، وذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات قانون الانتخابات المتعثّرة منذ أشهر.
وقبل أسبوعين، صوّت مجلس النواب الليبى على إحداث محكمة دستورية عليا فى مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية فى المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، فى مشروع رفضه المجلس الأعلى للدولة وقرّر على إثره مقاطعة البرلمان وتعليق كافة المشاورات معه إلى حين إلغاء القانون.
وفى بيان مشترك، أعلن رئيسا البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، مساء الجمعة الماضية، أنهما اتفقا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتى "تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت البرلمان على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية وتقديراً للظروف الحالية التى يمر بها الوطن ورغبة فى إنجاز الاستحقاق الدستورى كأساس للعملية الانتخابية، وكذلك لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه".
فى ذات السياق، دعا رئيس الحكومة الليبية فتحى باشاغا مجلسى النواب والدولة الليبيين إلى تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية.
بدورها، دعت وزارة الخارجية البريطانية فى بيان لها، رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى للقاء تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاتفاق بسرعة على القاعدة الدستورية، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أقرب وقت ممكن يظل هو هدف الشعب الليبى الذى "يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة البلاد".
إلى ذلك، هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا عبد اللهِ باتيلى الشعب الليبى بذكرى استقلال ليبيا، مشيرا إلى "ضياع عام كامل على ليبيا فى مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار بعد تأجيل الانتخابات العامة التى كانت من المفترض إجراؤها فى 24 ديسمبر 2021"، جاء ذلك فى بيان له نشرته البعثة الأممية بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا.
وجدد المبعوث فى بيانه مناشدته لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكى يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما فى ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة، مناشدا "جميع القادة السياسيين فى ليبيا للتفكُّرِ فى الصورة التى سيذكرهم التاريخ بها"، وحثهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التى طال أمدُها، من خلال التوافق على حل مبنى على توافق وطني، وتجنب أيةِ أعمالٍ تصعيدية من شأنها تهديدُ وحدة واستقرار ليبيا الهشَّـيْن أصلاً، على حد تعبيره،
دعا "باتيلي" القادة الليبيين إلى وضع نهايةٍ للمراحل الانتقالية، وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات واحترامِ حق الليبيين فى السعى حو مستقبل أفضل، مجددا التأكيد على أن الأممَ المتحدة لن تدّخر جهداً فى العمل مع جميع الأطراف، بشكل شاملٍ وبناءٍ وحازمٍ فى نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار المزيد من الوقت.
من جانبه، جدد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى العهد للمضى قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار فى كل ربوع ليبيا، مؤكدا فى بيان مقتضب له بمناسبة ذكرى الاستقلال "نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لدولة ليبيا وطن ديمقراطى يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء" الشعب الليبى على مختلف توجهاتهم السياسية.
يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا عبد الله باتيلي، دعا كافة الليبيين من مختلف التوجهات لكى يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما فى ذلك من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتشهد ليبيا توتراً أمنياً وانقساماً سياسياً، حيث تتصارع فيها حكومتان على السلطة منذ مارس الماضي، إحداهما برئاسة فتحى باشاغا وكلفها مجلس النواب الليبى الكيان التشريعى الوحيد المنتخب فى البلاد، والأخرى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التى تم تكليفها بواسطة الأمم المتحدة تفعيلا لمخرجات ملتقى الحوار السياسى الليبي.
