تواصل الدولة المصرية، خطواتها المتوالية نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة، التى تتسق مع الجهود المستهدفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالأخص على مستوى المنتجات الاستراتيجية التى لا غنى عنها فى حياة المصريين، حرصا من القيادة السياسية على ضمان توفرها الدائمة بأسعار مناسبة وتحجيم فاتورة الاستيراد، وتعظيم التصنيع المحلى فى ظل ما كشفته الأزمات العالمية المتلاحقة من أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى وبالأخص على المستوى الزراعى والصناعى لتأمين احتياجات المصريين وضمان عدم تأثرهم بأزمة سلاسل الإمداد العالمية.
وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوله: "لما اتحركنا فى موضوع بعض المواد الخاصة والاستراتيجية اللى من ضمنها الكلور والغازات الطبية.. ولما اتكلمنا فى الغازات الطبية.. إنتاجنا قبل كده يكفي.. وجاءت أزمة كورونا وقولنا لازم يكون عندنا كميات تكفى التطور خلال السنوات الجاية.. بنقول ده فى ظل التطورات الموجودة فى العالم.. مفيش استقرار فى موضوع التعاقدات العالمية.. التكلفة زيادة والتوقيتات مختلفة.. والحاجات الاستراتيجية اللى ما نقدرش نستغنى عنها سواء كان بالاستيراد نتيجة سلاسل الإمداد خلال الثلاث سنوات الماضية.. سنتين فى كورونا وسنة الحرب الروسية الأوكرانية.. ما أمكن أنه عندنا إنتاج ذاتى محلى لبعض الموضوعات اللى ما نقدرش نستغنى عنه".
ويؤكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية دائما ما تجد طريقا للإنجاز مهما بلغت التحديات والأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة خطوة مهمة فى طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكلور الذى يستخدم فى محطات المياه التى تمد الشعب المصرى باحتياجاته من المياه النقية الصالحة للشرب والاستخدام، بالإضافة إلى الاحتياجات الطبية والزراعية فى هذا المجال والتى كان من الممكن أن تكلف الدولة مئات المليارات من العملة الصعبة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال "محسب"، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل رسائل مهمة للحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الحكومة بتوضيح الحقائق للشعب والتصدي للإدعاءات التي تم يتم ترويجها والتي تسبب الكثير من البلبلة في الشارع المصري، مؤكدا على أهمية ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بشأن حدوث انفراجه جديدة بشأن الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانيء، وأنه منذ 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر، تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، من إجمالي بضائع بقيمة 15 مليار دولار بالموانئ المصرية، لافتا إلى أنه تم العمل مع البنك المركزي وكافة البنوك بالقطاع المصرفي، على الإفراج عن أكبر عدد من هذه البضائع، وأنه سيتم الإفراج عن باقي البضائع خلال الثلاثة شهور المقبلة بما فيهم شهر رمضان المقبل في من 4 – 4.5 مليارات دولار، وفقا لخطة موضوعة من قبل الحكومة .
وشدد "محسب"، على أهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تعزيز قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج، والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن الدولة تواجه تحديات ضخمة تتطلب من الجميع التكاتف والعمل الجاد من أجل تخطي هذه المرحلة، والعبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه اعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن افتتاحات مجمع الصناعات الكيماوية، يستكمل جهود القيادة السياسية ومساعيها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق من المنتجات الاستراتيجية لاسيما وأن التغيرات العالمية المتلاحقة فرضت حالة من عدم الاستقرار وجعلت جميع الدول تتيقن من أنه لا سبيل سواء الاعتماد على الذات وتعظيم المنتج المحلي وهو ما تصر القيادة السياسية على العمل فيه من خلال المشروعات القومية التي تخرج للنور يوما بعد يوم لتكون قيمة المضافة للإنتاج الوطني وتخفض من فاتورة الواردات وتزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء سريعا من الإفراج عن البضائع بالموانئ، خاصة مع تأكيده لتغطية البنوك، المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 4 أيام، وأن يكون هناك متابعة إعلامية لذلك على مدار الفترة القادمة، تتسق مع رؤية القيادة السياسية الدائمة بالمكاشفة ومخاطبة الشارع بالوقائع وكافة الحقائق بإشراكه فيما تقوم به من جهود، مشيرا إلى أن الخطوات المتوالية للإفراج عن البضائع بالموانئ سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، ويسهم في تحقيق التوازن بالأسعار والحد من ارتفاعها وإعادة عجلة الاقتصاد لما كانت عليه من جانب آخر بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة وهو ما ييسر على المصنعين والمستثمرين.
وأشار إلى أن إعلان الحكومة الاستعداد لإخراج بضائع خلال الـ3 أشهر المقبلة بما فيهم شهر رمضان المقبل في حدود 4 – 4.5 مليارات دولار، يضمن توافر السلع بالأسواق ويلبي احتياجات المواطن، خاصة وأن الأولوية ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، مشددا أن كلمة الرئيس أبرزت حرصه على دخول الإنتاج المحلي في كافة المستلزمات التي لا غنى عنها وتحمل فارق الأسعار قدر الإمكان في الخدمات المقدمة لتخفيف العب عن المواطن ومنها أسعار الكهرباء وما يتعلق بمدخلات الزراعة وغيرها.
ويقول النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعميق التصنيع المحلى، والاعتماد على المنتج المصرى، أحد أهم السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتوفير العملة الصعبة الموجهة للاستيراد.
وأكد أن حديث الرئيس السيسى عن أهمية التصنيع المحلى والاعتماد على المنتج المصرى خلال فعاليات افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية (النصر) بأبو رواش بمحافظة الجيزة، هو المخرج من أزمة ارتفاع الأسعار، داعيا لضرورة العمل على تذليل العقبات أمام الصناعة المحلية وتشجيع القطاع الخاص لزيادة الاعتماد على المنتج المصرى فى الاستهلاك المحلى وأيضا زيادة الصادرات.
وأشار محمد السلاب إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول إنهاء أزمة الإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ خلال أيام، هى خطوة هامة جدا لتوفير مستلزمات الإنتاج للصناعة وعودة عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى، مؤكدا أن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع هى ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة بالشكل الكافى نتيجة ازمة الدولار، وهو الأمر الذى سينتهى خلال أيام قليلة وفق توجيهات القيادة السياسية
ويؤكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة، جاءت كاشفة وواضحة لكافة الأوضاع والتحديات التي مرت بها الدولة المصرية، فضلًا عن كونها أيضًا تعكس حرص الرئيس السيسي علي تعزيز ثقافة الوعي وإصرار القيادة السياسية على استكمال مسيرة البناء والتنمية رغم هذه التحديات من أجل الوصول بالدولة إلى بر الأمان.
وأضاف "عمار"، أن الرئيس السيسي كشف خلال كلمته عن إجمالي إيرادات قناة السويس من سنة 1975 وحتى اليوم والتي استطاعت أن تجني 220 مليار دولار، قائلًا: "لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه داخل الصندوق كان زمانّا بنتكلم على 50 مليار دولار داخل الصندوق"، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من موارد وقدرات تمكنها فى تلبية احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ومدخلاتها، ليسهم ذلك في تحقيق نمو مستدام للصناعة المحلية ودفع عجلة الإنتاج للأمام وفتح أسواق جديدة بالخارج ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل، وهو ما نسعى إليه من خلال المشروعات القومية الإنتاجية التي تفتتح خلال الفترة الماضية والعمل على تفعيل توجيه الرئيس السيسي الدائم لضخ أفكار غير تقليدية تزيد من موازنة الدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس اليوم يؤكد حرصة على توضيح وشرح التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي نجمت عنها الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن الحد من استنزاف مواردنا الطبيعية بتصديرها في صورتها الأولية والعمل على الحد من فاتورة استيراد المنتج النهائي بالعملة الصعبة، كان أولوية رئيسية تسعى الدولة لتحقيقه وهو ما يتترجم في توسعات مشروعات شركة النصر للكيماويات الوسيطة بافتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية، والتي تعد أحد أذرع الدولة الهامة فى العديد من المنتجات الاستراتيجية، والمتميزة بأعلى درجات الجودة والدقة.
وتابع، "الشركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع العاملة فى نفس المجال بالشرق الأوسط وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بها واختلاف منتجاتها المهمة والمؤثرة والتي يصعب غيابها أو توقفها لأى مبرر بما لها من حساسية وضرورة هامة في تغطية احتياجات السوق المحلي وتيسير حياة المواطن المصري".
وشدد أن افتتاح محطة توليد الطاقة الثلاثية يعد الأول من نوعه في مصر وينتظر تعميمه لتدخل مخرجاتها كمنتج وسيطة فى صناعات قومية داخل عدة قطاعات حيوية، قائلا " تلك الجهود وغيرها من تحركات الدولة الأخيرة تواجه أي خلل قد يحدث في سلاسل التوريد العالمية أو أي سيناريوهات مفاجئة تتعلق بالمنظومة الصحية وتؤدي لدعم وتوطين مزيد من الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وهو ما يحقق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية"، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدفات الرئيس السيسي لتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تكوين قاعدة صناعية مصرية ذات تنافسية وجودة عالية.
ويقول جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع أولوية كبرى في إطار استراتيجية التوطين المحلي لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج والخامات التي تمكن من إنتاج احتياجاتنا للوصول للمنتج النهائي، وهو ما يعد آلية هامة لتعزيز توطين الصناعة بكافة مكوناتها، ويعكس الحرص على تسخير كافة الطاقات لتلبية هذا الهدف الاستراتيجي، بما يدفع مختلف الأنشطة الهامة نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتها الإنتاجية، ويسهم في تأمين احتياجات المواطنين من المواد الاساسية ومنع تحكم أي تداعيات عالمية أو جهات في مصير إنتاجنا الوطني.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن توجيه الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، بالانتهاء سريعا من الإفراج عن البضائع بالموانئ، خطوة في الطريق الصحيح لتخفيف آثار الارتفاعات المستمرة في الأسعار، بسبب ما يمر به العالم من ظروف راهنة وتأثر مصر بما يحدث للاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم وأتعاب المواطنين ومن الوهلة الأولى كان مكاشفا بأن الفترات العصيبة سوف تعقبها انفراجات، والحرص على استقرار مدخلات الزراعة وعدم زيادة أسعارها، خاصة وأنه في حالة تسعير الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة بالأسعار العالمية فإن الأسعار كانت سترتفع عن المعدلات الحالية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه من بين تلك التحركات تأتي أهمية الافتتاحات والتوسعات الجديدة لمشروعات "شركة الكيماويات الوسيطة "، والتي تمثل أحد أهم قلاع مصر الوطنية، بسواعد مصرية والتى شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، وتضاعف الإنتاج فيها 5 أضعاف والتي تضم ما يصل ل ٣٩ مصنع يدعم الانشطة الصناعية المختلفة وأكثر من قطاع حيوي آخر، يتماشى مع خطى الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل لاحتياجات السوق المحلي من المنتجات الاستراتيجية وتحجيم استيرادها من الخارج حتى إيقافها مع تصدير الفائض منه عن حاجة السوق المحلي.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن الشركة تنتج الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة، معتبرا أن التوسعات بقطاع الأسمدة وذلك بإنشاء مصانع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ليبلغ الإنتاج الإجمالى من الأسمدة حوالى مليون طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسية، يعد إضافة جديدة لخدمة مطالب المشروعات الزراعية بالدولة من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر، ويمكن من تصدير الفائض إلى نحو (55) دولة.
وأضاف أن افتتاح محطة توليد الطاقة الثلاثية يعظم من قيمة واستغلال مواردنا ومنها الغاز الطبيعي، بما يخدم القطاعات المهمة بالدولة ويصب في صالح المواطن بالنهاية، مشيرا أن تلك الخطى تتسق مع رؤية الرئيس السيسي نحو استكمال جهود التنمية المستدامة مهما كانت الأعباء، وتنمية الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية بتطويع ما لدينا من موارد وتطويرها لاستغلالها بالصورة الصحيحة، بما يعظم الاستفادة منها في تحقيق الاكتفاء المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وسط التحديات التي تفرضها الأوضاع العالمية الراهنة، ووجود المشكلات المتعلقة بسلاسل الإمداد، لتكون ضمانة تحمي الشعب والأجيال القادمة وتؤمن احتياجاتهم بجودة أفضل للمنتج المحلي.
