استعرض الدكتور هانى سويلم، وزير الرى والموارد المائية، جهود الوزارة فى تطوير وتحديث منظومة الرى في مصر، مؤكدا وجود اعتمادات مالية لتأهيل 12 ألف كيلو متر ترع، تم الانتهاء من تأهيل 6 آلاف كيلومتر، وجارى حاليا تنفيذ نحو ٣٦٠٠ كيلومتر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، لمناقشة استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى نحو الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة وتأثير التغييرات المناخية على قطاع الرى.
وقال سويلم، إن المشروع القومى لتأهيل الترع، هدفه توصيل المياه للفلاح فى الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة، موضحًا أن تبطين الترع هو أحد وسائل تأهيل الترع، وأن التبطين يتكلف أكثر من ٣ ملايين جنيه للكيلومتر الواحد.
وأضاف، أن فكرة التحول للرى الحديث فى جميع المناطق فكرة غير سليمة، نظرا لأن هناك مناطق يمكن تحويلها للرى الحديث ومناطق أخرى يكون ضرر التحول للرى الحديث أكتر من نفعه، متابعا: مثلا زراعة القصب بالتنقيط يزيد من إنتاجيته وهو أمر مثبت علميا.
وتابع وزير الرى، أنشأنا بالوزارة وحدة لمراقبة الجودة في مشروعات تأهيل الترع، مضيفا أنه كما أعددنا دليل إرشادى ، يوضح كيفية التعامل مع تأهيل الترع ، ونسعى لتدريب المهندسين المختصين عليه.
وأشار وزير الرى، إلى أن تغطيات الترع لاتمنع إلقاء القمامة، مؤكدا أن الوزارة ترفع نحو ٤.٣ مليون متر مكعب قمامة من الترع والمصارف بتكلفة ٢٧٠ مليون جنيه، رغم أن ذلك الأمر ليس من اختصاص الوزارة.
كما استعرض الوزير، جهود الوزارة في قطاع المشروعات القومية في قطاع الرى بالإضافة لمشروع حياة كريمة، وحماية الشواطئ، والحماية من أخطار السيول، مؤكدا أنه تم حماية نحو ١٩٠ كيلومتر شواطئ بطريقة صديقة للبيئة وهو ما يعد من أوائل مشروعات حماية الشواطئ بطريقة صديقة للبيئة في العالم.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها مصر حاليا كبيرة في قضية المياة، لاسيما فى ظل الزيادة السكانية المستمرة، التي تمثل التحدى الأكبر للتنمية في البلاد.
وثمن الجبلى، استعراض الوزير استراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أنها تضمنت كافة المحاور وتستهدف مشروعات يتم تنفيذها وفقا لخريطة زمنية محددة وتستهدف توفير المياة وجودتها وزيادة المساحات الزراعية.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة، تتطلب منا الاهتمام أكثر بقطاع المياة، في ظل التغييرات المناخية وتداعياتها على قطاعى الزراعة والرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
ودعا الجبلي، لتسهيل إنشاء المزارعين لمحطات الطاقة الشمسية، وذلك من خلال إدراج تلك المشروعات ضمن مبادرات البنك الزراعى وذلك للتيسير على المزارعين البسطاء بتخفيض تكاليف الرى واستخراج المياه.
من جانبه، أكد النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية اجتماع اليوم، لمناقشة استراتيجية وزارة الرى لتطوير منظومة الرى، لاسيما وأنها تتعلق بقضايا هامة مثل الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، والإنتاج الزراعى.
وأضاف السباعى، أن قضية المياه تعد قضية أمن قومى، وترتبط بقضية أمن قومى أخرى بشكل مباشر وهى قضية الزراعة، متابعا، أن ذلك القطاع يتطلب الاهتمام لاسيما في ظل مايتردد حول ارتفاع منسوب سطح البحر ومحدودية المياه.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أهمية إعادة الاستفادة من المياه وتحقيق الاستدامة والتوسع الأفقى، داعيا لأهمية استعراض ما تم بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الرى والموارد المائية، وما تنص عليه من التزامات وضوابط في قطاع الرى.
فيما دعا النائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بضرورة عقد شراكة فعالة مع المؤسسات الدينية المختلفة، من أجل التوعية والتثقيف فيما يتعلق بأهمية المياه والحفاظ عليها وعدم القاء القمامة بها، كما دعا لأهمية التعاون والمشاركة بين وزارتى الرى والزراعة لتعريف وتوعية المزارعين فيما يتعلق باستخدامات المياه، وتساءل عن خطة الوزارة للحفاظ على كميات الأمطار.
وتساءلت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التعاون بين وزارتى الرى والزراعة، فيما يتعلق بمنسوب المياه في الخزانات وأصناف الزراعات والمحاصيل المناسبة لمناطق دون غيرها بسبب طبيعة المياه، وتحديد الخريطة المستقبلية للزراعة.
كما تساءل النائب جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة، بشأن مدى امكانية تطبيق مشروعات تحلية مياه البحر بوحدات صغيرة مثلما يتم في بعض الدول.
