نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، الأربعاء، 9 أحكام حديثة صادرة من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، خلال جلستها الشهرية في 17 ديسمبر.
وتضمن الاحكام 7 قضايا دستورية ودعويين منازعة تنفيذ.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر الشريف ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني "نواب رئيس المحكمة، كما حضر الجلسة المستشار عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين.
ومن بين الاحكام الصادرة ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة، لعدم نشرة فى الوقائع المصرية.
وأرست المحكمة مبدأ هاما وهو أن تعطيل العمل بدستور 1971، لم ينتقص من حقوق المواطنين وحرياتهم العامة أو يهدد مقومات الدولة القانونية.
وأقامت قضاءها على سند من أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، من النص على ذلك. وقالت المحكمة إن تعطيل العمل بدستور 1971، وإن انصرف إلى تعطيل العمل بالأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، إلا أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص، باعتبار أن تلك الأحكام – ومن بينها نشر القاعدة القانونية، يعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة