كشفت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول المهندس طارق الملا إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، عن إنجازات قطاع البترول فى الفترة من العام المالى 2014/2015 حتى أكتوبر 2022، فى ضوء تنفيذ رؤية وإستراتيجية القطاع نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويل القاهرة لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير.
وفى هذا الصدد، أشارت المذكرة إلى أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول ومساهمته فى النمو الاقتصادى، وفى مقدمتها تحقيق الميزان التجارى للقطاع خلال الفترة يناير - أكتوبر 2022 فائض للعام الثالث على التوالى بعد عدة سنوات من تحقيق عجز، وذلك بتحقيق 2.6 مليار دولار فائض ما يعادل 52 مليار جنيه.
وأكدت مذكرة وزير البترول والثروة المعدنية بلوغ صادرات القطاع نحو 14.8 مليار دولار ما يعادل 300 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر 2022، وذلك رغم الأزمة الروسية الأوكرانية مقابل 13 مليارا عام 2021 و7 مليارات عام 2020.
وعلى صعيد صادرات الغاز الطبيعى والغاز المُسال، أشارت المذكرة لارتفاع الصادرات لتصل إلى 7.8 مليار دولار أى ما يُعادل 160 مليار جنيه خلال الفترة (يناير - أكتوبر 2022) لتكون الأولى عربيا.
وفى هذا الصدد، لفتت المذكرة الحكومية المقدمة إلى وزير البترول والثروة المعدنية إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعى المسال منه بعد توقف استمر لمدة 8 سنوات، مشيرة إلى ترتيب مصر كأكثر الدول تحقيقاً لنمو حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام 2021.
وذكر وزير البترول فى مذكرته أنه تم تصدير الغاز الطبيعى والمسال خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة حوالى 200% من قيمة ما تم تصديره خلال عام 2021 بسبب زيادة الأسعار العالمية للغاز المسال.
وفيما يخص الاستثمارات المُحققة خلال الفترة من 2014/2015 وحتى أكتوبر 2022 فإنها بلغت نحو 1.247 تريليون جنيه تتوزع بواقع 782 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها، و355 مليار جنيه مشروعات جار تنفيذها، و110 مليارات جنيه مشروعات جار دراستها، حسبما أوضحت المذكرة الحكومية.
ونوهت المذكرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى سبتمبر 2018 عند مستوى إنتاج 6.8 مليار قدم مكعب / يوم، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 50% خلال عام 2021/2022 مقارنة بمتوسط عام 2014/2015، مشيرة إلى أن تكلفة استيراد الغاز خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى سبتمبر 2028 بلغت 127 مليار جنيه ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتى بعد ذلك.
وأكد وزير البترول تحقيق أعلى معدلات لإنتاج الزيت الخام والغاز فى تاريخ مصر، تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية فى تاريخ مصر فى أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز.
وأشارت المذكرة أيضا إلى الاستثمارات الموجهة لتطوير التكرير والبنية الأساسية، حيث بلغت استثمارات مشروعات التكرير الجديدة التى تم تنفيذها (إجمالى 8 مشروعات) تعادل 87 مليار جنيه، وكذا شهد القطاع زيادة المنتجات البتروكيماوية إلى 4.5 مليون طن/ سنويا نتيجة جهود التطوير.
وفيما يخص قطاع الغاز الطبيعى وأنشطته، نوهت المذكرة إلى أنه تم توصيل 14 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز على مدار 42 عاماً، منها 7.6 مليون وحدة سكنية بنسبة حوالى 55% تم توصيلها منذ يونيو 2014 إلى نوفمبر 2022، كما تم تحويل 477 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط على مدار 28 عاما منذ بدء النشاط، منهم 273 ألف سيارة بنسبة 57% منذ يونيو 2014/ نوفمبر 2022. وألقت هذه الجهود بدورها فى خفض الانبعاثات والتحول الطاقى اتفاقا مع خطى الدولة نحو التحول للأخضر.
كما ألقت المذكرة الضوء على نجاحات الوزارة فى مجالات استدامة وتطوير القطاع من خلال 3 محاور ممثلة فى تدريب الكوادر البشرية، التحول الرقمى، وأخيراً تعزيز دور المسئولية المجتمعية للقطاع.
