أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس في "إنفوجراف"، عن الخدمات التي قدمتها للوطن وللمواطن خلال العام 2022، وتفعيل شعارها "المصداقية وإعادة الثقة"، الذي أعلن عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ توليه تلك "الحقيبة" أغسطس الماضي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بالشكاوى الحكومية، أعلنت "الوزارة" تلقيها من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين "14683" شكوى، تم الرد على عدد "12814" شكوى بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطلبات فرص العمل، وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية، وجاري بحث 1869 شكوى من خلال الإدارات المركزية بالوزارة.
رعاية المصريين في الخارج
وفى مجال رعاية المصريين العاملين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة فى سفارات جمهورية مصر العربية في: السعودية، والإمارات ، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا، فقد أسفرت جهود تلك المكاتب عن توفير 18 ألفاً و692 فرصة عمل للمصريين العاملين فى الخارج، كما وثقت 139 ألفاً و170 عقد عمل منهم 11851 عقد تم توثيقها من خلال الوزارة والمتبقى تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية، فضلاً عن بحث 7915 شكوى تم تسوية 5283 ودياً، وإحالة 1497 شكوى للقضاء، و780 تم تسويتها قضائياً، كما بلغت إجمالى المستحقات التى قامت المكاتب بتحصيلها للعمالة المصرية 54 مليون و723 ألفاً و 147 جنيهاً لـ 324 عاملاً، كما بلغت إجمالى استحقاقات الضمان الإجتماعى 257 مليون و238 ألفاً و884 جنيهاً لعدد 61 ألفاً و 351 مستحق، بالإضافة إلى عمل إستشارات عمالية من خلال تلك المكاتب استفاد منها 38 ألف عامل خلال العام.التحول الرقمي
أما بالنسبة لجهود مركز المعلومات الخاص بالوزارة، وملف التحول الرقمى، قامت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي خلال عام 2022 الانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات: شهاد القيد " كعب العمل " – وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة – وتراخيص عمل الأجانب "، وإعداد البرامج اللازمة تمهيداً لإطلاق تلك الخدمات على بوابة "مصر الرقمية "، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة "كعب العمل" إلكترونيا بمحافظة بورسعيد، ويليها التجربة بمحافظات " القاهرة، والقليوبية، والإسكندرية "، تمهيداً لاطلاقها على بوابة "مصر الرقمية".
كما قامت الإدارة بدعم ربط مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بديوان عام الوزارة بهدف رفع كفاءة الأداء فقد تم تحويل 15 مكتب للربط بنظام حديث بإنترنت أسرع لضمان تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين، وتستهدف الوزارة استكمال تحويل مكاتب 6 محافظات ( القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – القليوبية – سوهاج – البحر الأحمر – محافظة مطروح " مكتب عمل الضبعة ").
وتعكف الوزارة على الانتهاء من إعداد وتصميم البوابة الالكتورنية للموقع الرسمي للوزارة، وجاري تجربته حاليا وتحليل البيانات تمهيداً لإطلاقه بداية شهر فبراير 2023، كما تسعى الوزارة للإنتهاء من إعداد المرحلة الأولى من مشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لإظهار مؤشرات الأداء باستخدام قواعد البيانات الجغرافية، فضلاً عن إعداد منظومة للربط الالكتروني مع سفارة الكويت بالقاهرة لتسهيل إنهاء اجراءات سفر العمالة المتعاقدة للعمل بالكويت. والانتهاء من الدراسة التحليلية واعداد المنظومة اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها والتكامل مع المنظومة الوطنية لحل الأزمات والكوارث بوزارة الدفاع وجاري اختبارها في الوقت الحالي تمهيداً لتطبيقها.
المساواة بين الجنسين
تولى وزارة القوى العاملة اهتماماً بالغاً بالمرأة المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية. وتهدف إلى تحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،وتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.
ومن أهم انجازات وحدة المساواة بين الجنسين خلال عام 2022، تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل فى أبريل، والتى تم وضعها من خلال لجنة تيسيرية تتضمن كل الجهات المعنية وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما تم وضع دليل التفتيش المُراعى للنوع الاجتماعى، وتم تدريب عدد 125 من مفتشين العمل وأعضاء الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة على مفاهيم المساواة بين الجنسين ومدونة العنف والتحرش التى أطلقتها الوزارة، والاقتصاد الاخضر، بالإضافة إلى وضع مدونة العنف والتحرش وتعميمها على شركات القطاع الخاص لحثهم على ضرورة وجود سياسة للعنف والتحرش فى مكان العمل، وتم عقد جلسة تعريفية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين للسادة أعضاء مجلس النواب استهدفت عدد 30 نائب.
كما استهدفت الوحدة إطلاق مبادرة "هي تقدر" في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات، يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة ،فضلا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز، فضلاً عن وضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الاسكندرية من 20 الى 25 عربة متنقلة سنويا مجانا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديا ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
دليل إجراءات
وشهد الربع الثاني من العام الجاري 2022، تواصل مستمر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في إطار التعاون مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين لتعزيز علاقات العمل،ولعل ابرز تلك اللقاءات هو الاجتماعات التي عقدها الوزير مع رئيس وفد منظمة العمل الدولية كارين كارتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بشأن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وخلال تلك اللقاءات أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في في مصر.
وأكد على حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ"الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل" وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام، كما أعلن الوزير عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، موجهاً الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وعلاقات العمل.
وأوضح "الوزير" أن الجميع في الجمهورية الجديدة امامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.
انتخابات العمال
وأشرفت وزارة القوى العاملة على عملية تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية فى دورتها الجديدة 2022 - 2026، والتى شارك فيها 29 نقابة عامة منضم إليها 2217 لجنة نقابية عمالية، يعبرون عن 4 ملايين و 210 ألفاً و466 عامل عضو في الجمعيات العمومية تم تسجيلهم على المنظومة الاليكترونية التى أعدتها وزارة القوى العاملة للنقابات لتسجيل ورفع البيانات الخاصة بها عليها، والتى أثمرت عن تشكيل تنظيم نقابى قوى يدافع عن حقوق العمال يُمثل جميع فئات العمال، وكذلك إجراء انتخابات لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018.وحدة خدمات العمالة
افتتحت الوزارة في منتصف "أغسطس 2022 " وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى ديوان عام الوزارة، والتى قامت الوزارة بإعدادها وتجهيزها، لاستقبال الجمهور الراغبين فى توثيق عقود العمل بالخارج تسهيلاً عليهم وتقديم خدمات بشكل لائق وأدمي، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين تساعد فى تسهيل إنجاز عملية التوثيق فى أسرع وقت ممكن وفق آليات عمل إلكترونية جديدة.
كما تستعد الوزارة لإطلاق "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" للشباب الراغب في العمل بالخارج وذلك بديوان عام الوزارة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير الفرص البديلة الدولية، وكذلك التوعية بقوانين الدولة التي يرغبون العمل بها، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار التعاون المشترك والأنشطة والبرامج المشتركة.
المناخ مسؤوليتي
وأطلقت وزارة القوى العاملة بتوجيه من الوزير حسن شحاتة، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP 27"، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، مبادرة "المناخ مسئوليتي"، وتنفيذها في 12 محافظة على مستوى الـ27 محافظة، تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، والتوعية والثقافة المطلوبة في كيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع؛ للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية، تماشيًا مع إطلاق مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذها في 12 محافظة على مدار يوم واحد فقط، وذلك في محافظات: "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - أسيوط - أسوان - بورسعيد - جنوب سيناء".
