وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن رئيس الوزراء الياباني التقى رئيسة مولدوفا مايا ساندو في طوكيو على هامش زيارتها لحضور"الجمعية العالمية للمرأة".


وتعهد كيشيدا بتقديم المساعدات في قطاعات الصحة والغذاء والطاقة، والتي من شانها أن تخفف العبء الذي يلحق بالبلاد من عملية روسيا العسكرية..
وقال إن "اليابان ستدرس طلب مولدوفا للحصول على مساعدات مالية بناء على الوضع الحالي في الدولة الواقعة في شرق أوروبا".


ومن جهتها، أعربت ساندو عن امتنانها لكيشيدا للمساعدة اليابانية متعددة القطاعات لبلدها منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، معربة عن أمل بلادها تأمل في مزيد من الاستثمار من قبل الشركات اليابانية، موضحة أن عدد النازحين من أوكرانيا يعادل أكثر من 20% من سكان مولدوفا.


وفي اجتماع منفصل، تبادل رئيس وزراء اليابان والرئيس الأيسلندي جودني جوهانسون وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية والوضع في شرق آسيا.. واتفق الزعيمان على الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد في انتقادات عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.


وأعرب رئيس وزراء اليابان عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون الوثيق مع أيسلندا بشأن قضايا القطب الشمالي والاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية من بين مجالات أخرى.


ومن ناحية أخري، أفادت مصادر مطلعة بأنه من المقرر أن تخصص اليابان 43 تريليون ين ياباني (295 مليار دولار إلى 318 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى خمس سنوات تبدأ في العام المالي المقبل، والذي يبدأ في أبريل.


وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم /السبت/، أن هذا القرار سيكون قفزة من خطة الدفاع الحالية لإنفاق 27.5 تريليون ين، مما يثير القلق بشأن تفاقم أحد أسوأ أعباء الديون في اليابان، والذي يصل إلى ضعف حجم الناتج الاقتصادي الياباني السنوي.


وقالت المصادر "إن الأرقام الجديدة تمثل حلا وسطا بين وزارتي الدفاع والمالية، وحتى وقت قريب، سعت وزارة الدفاع للحصول على 48 تريليون ين، بينما كان لدى وزارة المالية خيارات متعددة تتمحور حول 35 تريليون ين".


وفي سياق أخر، ذكر مصدر حكومي ياباني أن بلاده تدرس توسيع وحدة قوة برية مقرها (أوكيناوا) للدفاع عن الجزر الجنوبية الغربية النائية والاستعداد لحالة طوارئ، تشمل تايوان في مواجهة إصرار الصين المتزايد، لافتة إلى أن وزارة الدفاع تخطط لزيادة عدد أفواج المشاة في اللواء الـ15 التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية إلى اثنين، في خطوة يمكن أن تزيد من حدة التوترات مع الصين، بالإضافة إلى ترقية أعلى رتبة لها من لواء إلى جنرال. 


وأوضح المصدر أنه مع التوسع في فوج المشاة، فإن الوزارة تخطط أيضا لزيادة عدد الوحدات المسؤولة عن الاتصالات والعناية بالمنشآت وتجهيز البضائع.. فيما من المتوقع أن يتم تضمين التغييرات المخطط لها في ثلاث وثائق أمنية رئيسية ستتم مراجعتها بحلول نهاية هذا العام.