تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال حفر البترول.
وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام المتهمين لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم،.
وأفادت التحريات بممارسة المتهمين نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال حفر ابار البترول، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 100 مليون جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنهم توقفوا عن السداد ورفضوا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى مجال حفر آبار البترول نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات") بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية) .
لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم إمتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات") بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
