أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسرى التى نفذتها جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء يمنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بموقف واضح يرقى لحجم تلك الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
وقال الإرياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، إن حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية بمناطق سيطرتها، تعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك الميليشيا، وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي ضدها، مشيرًا إلى أن تلك الحملة المسعورة ضد الأصوات التي تفضح جرائمها وانتهاكاتها، تذكر بممارسات النظام الإيراني من أعمال قمع وتنكيل بحق المحتجين والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي ضده.
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا.
يذكرأن، سقط أكثر من 30 شخصا بين قتيل وجريح في مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات "المجلس الانتقالى الجنوبى"، وقوات الحوثى في محافظة الضالع وسط اليمن.
ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين في قطاعي الثُّوخب وحبيل يحيى شمال غربي الضالع.
وأضاف أن المواجهات المستمرة منذ ساعات تخللها قصف مكثف متبادل بأسلحة ثقيلة.
وحسب المصدر، فإن المواجهات أسفرت عن مقتل 5 من قوات المجلس الانتقالي (المشكل في العاصمة المؤقتة عدن)، وإصابة 8 آخرين، فيما سقط 19 بين قتيل وجريح في صفوف الحوثى.
وتأتي المواجهات بعد أيام من مقتل جندي يمني، يوم الثلاثاء الماضي، إثر عملية قنص منسوبة للحوثى في جبهة الفاخِّر غرب مديرية قَّعْطبة شمال الضالع، بالتزامن مع استقدام الحركة تعزيزات إلى مواقعها الأمامية، وتكثيف عملياتها الاستطلاعية بطائراتها المُسيرة على مواقع القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في جبهات باب غَّلْق والجُب وصُبيرة، ومُريس غرب وشمال مديرية قَّعْطبة شمال الضالع.
التصعيد الميداني في محافظة الضالع التي تعد همزة الوصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله"، والمحافظات التي تسيطر عليها قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، يأتي بعد نحو 3 أشهر من انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع إبريل الماضي وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.
