قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية بإصدار فتوى بشأن آثار انتهاك إسرائيل المستمر لحقوق الفلسطينيين، يُمثّل انتصارًا لدبلوماسية بلاده على المستوى الدولي.
أوضح «الهباش»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القرار سوف يحدد ماهية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بالآثار المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن جميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ستكون على طاولة محكمة العدل الدولية، بما في ذلك التحركات الاستيطانية ومحاولات التغيير الديموغرافي لسلطات الاحتلال.
أشار إلى أن فتوى المحكمة ستعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم ستبدأ المنظمة الأممية لمناقشة ما يجب اتخاذه في ضوء هذه الفتوى، لافتًا إلى أن المنظمة تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لإنفاذ قراراتها.
أضاف أنه حال أدانت الفتوى إسرائيل، بوصف احتلالها للأراضي الفلسطينية احتلالًا دائمًا، سيكون عليها إنهاء احتلالها العسكري، وما ترتب من آثار، وتسليم الأرض المحتلة بعد الرابع من يونيو 1967 لأصحابها، فضلًا عن تعويض المتضررين من الاحتلال.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت، أمس الجمعة، قرارًا يقضي بمطالبة المحكمة بإصدار فتوى بشأن الآثار المرتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وفى وقت سابق أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلانى، اليوم /السبت/، أن الدبلوماسية الفلسطينية خاضت معركة قاسية في الأمم المتحدة، في سبيل إقرار التوجه إلى محكمة العدل الدولية، من أجل أخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مجدلاني - في تصريح صحفي اليوم - إن المعركة لم تكن مع إسرائيل فقط، وإنما مع الولايات المتحدة التي استخدمت كل قوتها ونفوذها وتأثيرها مع دول العالم، لعدم التصويت لصالح القرار أو الامتناع عن التصويت.
