"زوجتي هجرت منزلي بعد 50 يوما من الزواج، بسبب طلبي بيع مصوغاتها لسداد ديوني بعد خسارتي مبلغ مالي بتجارتي، وعندما لجئت لعائلتها لإقناعها بالعودة إلى المنزل طالبوني بتحرير شيك بضعف قيمة المصوغات حتي تعود إلى المنزل وتمنحني الذهب لبيعه".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته.
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "تسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها، بعد أن هجرتني زوجتي، ورفضت الوقوف بجواري، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي، بعد أن شهرت بسمعتي، واستولت علي الشبكة المقدرة 280 ألف جنيه، ومقدم صداق تجاوز 100 ألف جنيه، بخلاف الهدايا خلال شهور خطبتنا".
وتابع الزوج: "لم أبخل علي زوجتي ومنحتها كل ما طلبته، ولكن بعد الزواج خسرت مبلغ كبير ووجدني مضطر لبيع المصوغات ولكنها رفضت، لأصدم في حقيقتها بعد الزواج، بعد أن قامت بهجري والتصريح برغبتها بالطلاق مني، ولاحقتني ببلاغ يتهمني بالتعدي عليها بالضرب المبرح، لأعيش في عذاب بعد محاولتها الاستيلاء علي كل ما أملكه".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة