تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، دراسة مشــــروع قانــــون مُقدم من الحكــــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين: إيهاب منصــــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
الجدير بالذكر أن، رئيس اللجنة أكد أن مشروع القانون الجديد، جاء ليتخلص من أية عقبات تقف حائل دون تحقيق أهداف القانون، مشيرا إلى أن هناك جهد كبير بهدف إقرار القانون في أفضل الصيغ الممكنة، وأن هناك عدد كبير من نقاط القوة في التشريع الجديد الخاص بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، منها تخفيض 25% فى السداد الفوري، مع إتاحة إمكانية تقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إن القانون في نسخته الجديدة حمل بين طياته ضمانات نجاحه، المتمثلة في نصوص وبنود شديدة الأهمية، متوقعا أن يلاقي القانون الجديد نجاحا غير مسبوقا في ظل تعامله مع مشكلات الواقع، وحرصه على أن يتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات، مع إتاحة أن تطلب اللجان تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية، وهي في المجمل مجموعة من أهم النقاط الكفيلة بإنجاح القانون الجديد.
