تنفذ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” ستة ممارسات للاستثمار في الأثر تبدأ بالتمكين وتنتهي بالتمويل، على النحو التالي كما رصدته دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات
● التمكين بالبحث والتطوير: وهو أحد أهم مسارات “ابدأ” لدعم توطين الصناعة، ويتركز هذا المحور في المبادرة على بحث مشكلات المصانع المتعثرة؛ لإيجاد أنسب الحلول بطرق علمية وعملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة، كذلك تطوير وتحديث الصناعة من خلال توظيف التكنولوجيا المتطورة، وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في قياس الجودة.
● الحوافز الضريبية (أو الإعفاء الضريبي المشروط): حيث تقدم المبادرة عددًا من الحوافز والتسهيلات، كتوفير مساحات لبناء المصانع بنظام حق الانتفاع، أو اتاحة الإعفاء الضريبي لمدة قدرها خمس سنوات. تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستثمار الدولي والمحلي في قطاع الصناعة.
● بناء بيئات العمل: تقدم “ابدأ” الدعم الفني والاستشاري لكافة أنواع المصانع، وتساعد المصانع المخالفة والمتعثرة في استصدار التراخيص وأوراق الثبوتية اللازمة لاستدامة هذه المصانع وتقنين أوضاعها، كذلك تدعم المبادرة تطبيق معايير جودة المؤسسات والشركات والمصانع وفق المعايير والاشتراطات الدولية، بما يسهم في اعتماد المنتجات الصناعية المصرية وزيادة معدلات تصديرها للأسواق العالمية.
● دعم بيئات العمل: بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب كشريك استراتيجي بهدف متابعة المشروعات والمصانع، ورفع كفاءة العمالة بها عبر توفير التدريب الفني والمهني وخاصة في المصانع المتعثرة، كذلك مراجعة التخصصات المهنية والمهارات الدولية والكفايات الفنية العالمية ومقارنتها بالواقع المصري لسد أي فجوات مهارية، بما يسهم في مزيد من فرص العمل اللائق ذي العائد المادي المناسب، والذي يضمن حياة كريمة للعامل المصري، ويعيد صياغة النظرة المُجتمعية للعمالة المصرية.
● دعم البنية التحتية للاستثمار: يدعم ارتباط المبادرة بالمشروع القومي “حياة كريمة” تعزيز البنية التحتية للاستثمار في قطاع الصناعة، حيث تكثف الجهود بالتنسيق مع فرق العمل بمؤسسة حياة كريمة المنتشر في ربوع قرى ومراكز مصر بما يحقق مزيدًا من الدعم المتعلق بالبنية التحتية الأساسية كتوفير المرافق لتوطين الصناعات عبر الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتذليل كافة العوائق التي تحول دون استدامة بعض الصناعات القائمة والمستحدثة.
● التمويل بأنواعه (المباشر وغير المباشر): تقدم المبادرة الدعم المالي عن طريق التمويل المباشر وغير المباشر من خلال: تعزيز الشراكات المحلية والدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، أو اقامة المجمعات الصناعية أو الانتقال لها وفق محددات واشتراطات ومعايير معينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة