قطار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يجوب كافة محافظات الجمهورية.. أكثر من 14 مليون وحدة سكنية تم توصيلها بالغاز.. والتوسع فى المشروع يخدم أكثر من 60 مليون مواطن.. ويوفر نحو 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 05:10 م
قطار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يجوب كافة محافظات الجمهورية.. أكثر من 14 مليون وحدة سكنية تم توصيلها بالغاز.. والتوسع فى المشروع يخدم أكثر من 60 مليون مواطن.. ويوفر نحو 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قطاع البترول التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل، لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعى والذى أصبح الوقود الأساسى فى قطاع الطاقة فى ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقى وإزالة الكربون والعمل المناخى وتنويع مزيج الطاقة فى مصر.

 ويتمتع الغاز الطبيع بالعديد من المزايا البيئية والاقتصادية كوقود مستدام ومنخفض التكلفة وذلك من خلال إحلاله محل أسطوانات البوتاجاز فى المنازل.

وجاءت تأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن نحو 60% من الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى اليها على مدار 42 عامًا مضت قد تحقق خلال السنوات الثمانى الأخيرة وحدها بواقع نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتا إلى أن هذا التطور فى معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات ويوفر نحو 250مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا.

وجاء إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه على 6 سنوات بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم فى زيادة إقبال المواطنين على التعاقد، وهناك 377 منطقة جديدة تم توصيل الغاز الطبيعى لها لأول مرة خلال الأربعة أعوام الماضي.

وخلال السنوات الثمانى الماضية، أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981 والبالغة حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 60 مليون مواطن مما ساهم فى توفير 20 مليار جنيه سنويًا من دعم البوتاجاز، وتم تحقيق أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الأربع أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنويًا.

 9822 مخبزًا تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء النشاط، منهم 3334 مخبزًا منذ عام 2020 وحتى الآن.

ومبادرة حياة كريمة لبدء توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تشمل توصيل الغاز الطبيعى إلى 1451 قرية كمرحلة أولى، حيث تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها الغاز، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى أكثر من 1450 قرية خلال المرحلة الأولى وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى بالإضافة إلى إدراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحى بها.

وخلال شهر أكتوبر الماضى، تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية بخانس بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز إلى القرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وانتهت الشركة من تنفيذ شبكة الضغط البينى بالقرية بطول 1080 مترًا، وتنفيذ 3 تعديات دفع نفقية، ومنظم الغاز وتنفيذ شبكة الضغط المنخفض بأطوال 10 آلاف متر شاملة فرعات المنازل، وأنها جاهزة للإسراع بتنفيذ تعاقدات المواطنين فى قرية بخانس لتوصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضمانًا لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك، وذلك انطلاقًا من استفادة القرية وقرى حياة كريمة من المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهريًا لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.

 كما تم توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظة الوادى الجديد من خلال مشروع نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز.

ومشروع توصيل الغاز الطبيعى لنحو 3ر2 مليون وحدة هو جزء من استراتيجية قومية لعدة سنوات من قبل الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة بالغاز الطبيعى وقد تم تمويل المشروع الذى نفذته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمنحة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، وقرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولى وقرض بقيمة 70 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية، ويشتمل المشروع على 3 مكونات هى توسعة شبكة توزيع الغاز الطبيعى وتوصيله إلى المنازل، والدعم المالى الموجه للأسر الأكثر احتياجا لسداد رسوم التوصيل بدون تحمل أى أعباء، والتعزيز المؤسسى الذى يشتمل على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية تماشيًا مع والمساعدة الفنية لدعم هيكلة سوق للغاز الطبيعى وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد تم عام 2019 إقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع من 5ر1 مليون أسرة فى 11 محافظة إلى 3ر2 مليون أسرة فى 20 محافظة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة