كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن ارتفاع نسبة الصادرات المصرية بواقع 13% عن العام الماضي، مشيرا إلي أن هناك عدد من الإجراءات تم اتخاذها لزيادة الصادرات المصرية فى جميع الأسواق، مضيفا كانت قيمة الصادرات خلال أكتوبر العام الماضى 26 مليار دولار، وهذا العام بلغت 29 مليار دولار.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى رفعت منذ قليل، إن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبى على قطاع الصناعة، وعندما بدأ القطاع فى التعافى، جاءت إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه فى 2016، وتسببت فى آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التكاليف، وعلي الرغم أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كان له آثار على الاستثمار جيث تسبب فى تاكل جزء من رأس المال العامل وارتفعت التكاليف وبدأ الناس ترجع تستعيد توازنها ثم بدأت أزمة كورونا وكل دولة عالجت الأزمة بأسلوب معين لكن الوضع الصناعى كان كويس، ولم تكن هناك شكوى إلا من بعض ثم الإجرءات ثم حصل اضطراب فى سلاسل الإمدادات وكانت هذه بداية مشاكل الصناعىة حيث العرض قليل والطلب كبير فحدث تضخم وألقى بأثره على الصناعة.
وتابع: حصلت الحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت التكلفة أكثر لأن السوقين كانا يستحوذان على 30% من الحبوب وجزء كبير من الأسمدة، وتسببت فى نقص السلع وارتفاع أسعارها عالميا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتعقيب وزير الصناعة والتجارة علي نحو 90 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة مقدمين من النواب بشأن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية، وعن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، فضلا عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلى وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.
