توصلت المفوضية الأوروبية وأمازون إلى اتفاق يسمح لعملاق البيع بالتجزئة بتجنب دفع غرامة بعد دعوى إساءة استخدام بيانات البائع لتصميم منتجات منافسة، وفقا لتقرير engadget.
وتعهدت الشركة بمنح المنتجات المنافسة معاملة متساوية فى قسم Buy Box على موقعها على الويب، وهي خطوة من شأنها أن تزيد نظريًا من رؤية التجار الذين يبيعون تلك السلع ويمنع من أى أفكار تشير إلى احتكار أمازون للسلع.
ووافقت أمازون أيضًا على إنشاء عروض مميزة بديلة للعملاء الأقل اهتمامًا بالحصول على مشترياتهم في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى منح البائعين حرية اتخاذ القرار بشأن الشركة التى يريدون تسليم بضائعهم.
ووفقًا لصحيفة The Times، تخطط المفوضية الأوروبية للإعلان عن الاتفاقية مع أمازون فى 20 ديسمبر الجارى أو فى أقرب وقت ممكن، وقال مصدر أنه بمجرد إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية سيُطلب من أمازون الوفاء بالتزاماتها لمدة خمس سنوات على الأقل.
ولم تستجب أمازون على الفور لطلب تعليق Engadget، وفى يوليو عندما وعدت الشركة بأنها ستتخذ خطوات لجعل برنامج البائع أكثر عدلاً ، قالت أمازون إنها شعرت بأنها مستهدفة "بشكل غير عادل" من قبل تشريعات مثل قانون الأسواق الرقمية، وأضافت أنها "منخرطه بشكل بناء" مع المنظمين لمعالجة المخاوف بشأن أعمال أمازون.
كما إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يمنح أمازون الفرصة لتهدئة جانب واحد على الأقل من المشاكل الكثيرة التى تواجهها.
وبدأت الأزمة عندما أعلنت المفوضية الأوروبية البدء فى التحقيق في استخدام الشركة لبيانات التاجر فى عام 2019، حيث نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقرير زعم أن أمازون استخدمت بيانات البائع لتصميم منتجات منافسة، مما يجعل الشركة بحاجة إلى الاستمرار فى تهدئة المشرعين والمنظمين الأمريكيين.
ومن الجدير بالذكر، إن أبريل الماضى كانت لجنة الاوراق المالية والبورصات وبحسب ما ورد بدأ التحقيق في استخدام الشركة لبيانات الطرف الثالث، وعليها طلب مجلس الشيوخ من وزارة العدل فتح تحقيق فى أمازون بشأن إمكانية وجود أزمة جنائية معها.
