أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى، أن منظومة القواعد التي تكرس التمييز بين الجنسين لا تزال متجذرة في مختلف القطاعات بالمجتمع بشكل بارز أو ضمني، بما يتطلب تكاتف جهود أصحاب القرار والباحثين ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لمختلف أشكال العنف المسلطة ضد المرأة.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة التونسية الثلاثاء خلال افتتاح المقر الجديد للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وأعضاء المجلس العلمي للمرصد.
وقالت وزيرة الأسرة التونسية، إن المرصد أعد دراسة علمية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان حول "تحديد المعايير الاجتماعية التمييزية المتسببة في العنف المبني على النوع الاجتماعي"، بهدف الوصول إلى الأفكار والتصورات المتصلة بالمعايير الاجتماعية التمييزية التي تفرز العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدراسة توصلت في نتائجها إلى وجود العديد من المؤسسات كالعائلة والمدرسة والفضاء الرقمي والشارع وغيرها مازالت ترسخ لظاهرة العنف وتشرع لها.
وأضافت الوزيرة أن هذه الدراسة الاستكشافية اعتمدت على مناهج بحثية متنوعة، مثل مجموعات التركيز والمقابلات الجماعية والمقابلات نصف الموجهة (مع نساء ضحايا العنف وآباء وأمهات)، إلى جانب الملاحظة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة