إنجازات غير مسبوقة من التنمية العمرانية بمختلف محافظات الجمهورية، تشهدها الدولة بشكل متوالي على مدار الـ8 سنوات الماضية، والتي عملت خلالها على مسارات متوازية لتستطيع مواجهة اكبر ظاهرة تهدد حياة المواطنين وهي ظاهرة العشوائيات والمناطق الخطرة بمشروعات سكنية متكاملة كبديل لخدمة محدودي الدخل، بالاضافة إلي التوسع العمراني بانشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية .
وشكل القضاء على المناطق العشوائية، واحدا من التحديات الكبرى التى تواصل الدولة نجاحاتها فيه بعد اقتحامه بإصرار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتقديم نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، وكان حي الأسمرات نقطة انطلاق لتلك المشروعات، ويعد مشروع بشاير الخير 2 والذي تم افتتاح المرحلة الثالثة منه، بالافتتاحات الأخيرة، أحد أكبر المشروعات القومية فى مجال تطوير العشوائيات، والذي يهدف إلى تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية تنموية، ليست مناطق سكنية فقط، بل تتضمن المشروع إنشاء مولات تجارية ومستشفيات ومساجد وكنائس ومراكز حرفية وتنموية للنهوض بتلك المناطق، وتوفر تلك المشروعات ما يقدر بنحو 250 ألف وحدة سكنية، ووفق حديث مسبق لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بلغت حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن، للقضاء على ظاهرة المناطق غير الآمنة التي كانت بمثابة وصمة عار عن مصر.
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دعوة القيادة السياسية لإنشاء صندوق صيانة للمشروعات السكنية الجديدة التي تخصصها الدولة كبديل للمناطق العشوائية، سيمثل نقطة فاصلة في ضمان الحفاظ على ما تحقق من إنجازات على الأرض لصالح الأسر القاطنة فيا، والذين ينتمي معظمهم لشرائح محدودي الدخل، بما يدعم ضمان استمرار السكن الكريم واللائق لحياة آدمية عصرية لهم دون أن يشوبها أي تشويه أو إهدار لما وصلت عليه من خدمات ومرافق عالية الكفاءة لتكون بمثابة مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك بجانب إنشاء نقاط شرطية، يستكمل ما تتبناه الدولة من نهج في ترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا في استمرار حصولهم على مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري، وذلك من خلال وجود صندوق مخصص لتلك المهمة، بموازنة غير معرضة للإهدار في أى اجراءات آخرى، مؤكدا على أهمية ما أكد عليه أن يكون لدينا قيادة بتلك الأحياء تدير شؤونها بالتنسيق بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني، لتساهم في تطوير هذه المجتمعات وخدمة مستهدفات بناء الإنسان المصري الذي تعمل عليه الدولة، خاصة وأن الأمر لا يتوقف عند البناء فقط وإنما ما تعمل عليه القيادة السياسية هو التغيير الشامل لحياة قاطنين تلك الأحياء ليكونوا شركاء فاعلين في بناء المستقبل.
وأكد أن ملف تطوير العشوائيات على وجه الخصوص كان على رأس الأولويات من القيادة السياسية للوصول بالبلاد إلى دولة بلا مناطق عشوائية، مضيفا أن تلك الخطوات حولت أحلام المصريين إلى حقيقة، وذلك من خلال توفير كافة أوجه وسبل الحياة الكريمة لهم، بإحلال التطوير العمراني والتنموي بديلا حضاريا عنها، والتي مثلت إنجاز غير مسبوق للدولة في ملف كان مهمل ومتروك، وتعرض للتشكيك في مصداقية الدولة بإمكانية حل مشكلة العشوائيات، والآن نرى بأنفسنا الإنجازات والجهود المتوالية لتشمل التطوير والتنمية والتحسين إلى ما هو أفضل والاستغلال الأمثل للموارد بما يقضي على العشوائيات و يكفل حياة كريمة للمصريين.
وشدد أن العمران يرتبط بقوة بالتوجه الاقتصادي ويخدم مستهدفات، موجها الشكر للقيادة السياسية للعمل على تحسين حياة المواطن من خلال العديد من المبادرات وتوجيهه بتوفير وحدات سكنية بديلة ولائقة لجميع ساكني المناطق العشوائية وغير الأمنة.
بينما يؤكد النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس لتأسيس صندوق لصيانة مباني مشروعات المناطق المخصصة كبديل للعشوائيات، سيضمن استدامة الحفاظ عليها واستمرارية نجاحها في تحقيق مستهدفاتها بتحقيق أكبر استفادة ممكنه منها على مدار السنوات القادمة لصالح قاطنيها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصيانة هي ما ستقود استكمال خطة التنمية وبناء الإنسان التي تعمل عليها الدولة في إطار تلك المشروعات، بضمان الرعاية الكاملة لأبناء تلك المنطقة وحمايتهم من أي مخاطر تهدد كفاءة الخدمات والمرافق الحالية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم الفئات الأكثر احتياجا واستمرار الحياة الكريمة لهم والتي تحولت من السكن في عشش ومساكن غير آدمية لسكن كريم يليق بهم.
وأوضح أن الرئيس كان أول من أقتحم الملفات ذات الثقل والتي تغافلت عنها القيادات السابقة، وأبرزها ملف التعمير والقضاء علي العشوائيات، والتي اعتمدت على تحويلها لمجتمعات عمرانية متكاملة ترتقي بحياة قاطنيها، لتواجه محاولات تسلل الأفكار الهدامة أو أن تكون مفرخة للإرهاب والبلطجة.
وأشار إلى أنه تم العمل إنهاء المشكلة من جذورها من خلال إيجاد حل دائم ذو مردود إيجابي مستدام وليس الاقتصار علي المعالجة المؤقتة التي من شأنها إهدار الوقت والمال والمجهود.
ويقول محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك جهود واسعة من الدولة في تطوير المناطق العشوائية في مصر، وهو بمثابة طفرة كبرى في تلك المناطق التي عانت طويلا وعلى مدار السنوات الماضية من الإهمال والتهميش، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أطلق شعلة البداية في تطوير المناطق العشوائية فى محافظات مصر على مدار الـ8 سنوات الماضية، بل الآن تحولت تلك المناطق لفرص تنموية وإستثمارية لمن يقطن بها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وقياداتها خلال الفترة الماضية، قطعت شوطا كبيرا في تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، وأيضا تمكنت من القضاء علي المناطق غير الأمنة مثل منطقة تل العقارب وغيرها وذلك من خلال إقامة مجتمعات عمرانية حضارية، وتحسين جودة حياة المواطنين القاطنين بها وتوفير فرص عمل وخدمات وغيرها من الامتيازات.
وأوضح أن الدولة المصرية ورغم كل الظروف الاقتصادية العالمية التي طرأت على العالم في فترة كورونا وما تلاها من أزمات، لم تتوقف تلك المشروعات التنموية في قطاعات عديدة ومنها المناطق العشوائية وغير الآمنة، وخاصة أن الدولة رفعت شعار توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين ومنحهم العيش في بيئة عمرانية مرفق بها أعلي مستوي للخدمات والمرافق، وذلك باعتبار المسكن الجيد أحد أهم أساسيات الحياة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة في تطوير العشوائيات، اعتمد على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطنين في الحصول على سكن آمن مع تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وضمان الحفاظ على سبل العيش والظروف الاقتصادية لسكان المناطق العشوائية بعد تطويرها ودمج برامج التنمية غير المخططة مع المناطق غير الآمنة، لافتا أن الدولة المصرية وتنفيذًا لرؤيتها الاستراتيجية التي تسعي لتنفيذها وتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، عملت على تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتحسين مسوي الخدمات المقدمة لقانطي هذه المناطق، موضحا أن محاولات التشكيك فيما تقوم به الدولة من اهتمام بالمواطنين بداية من المناطق العشوائية وغيرها من مناطق الريف ومبادرة حياة كريمة، فعليه أن يقوم بزيارة تلك المناطق في محافظات الجمهورية كلها، ليعلم ويشاهد حجم الإنجازات الكبرى التي تحدث في أرض مصر.
واعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاج السيسي لإنشاء صندوق لصيانة المشروعات السكنية الجديدة التي تخصصها الدولة كبديل للمناطق العشوائية، كـ"الأسمرات وبشاير الخير" وتأكيده على أهمية إنشاء نقاط شرطية بها وأن يتكاتف الجميع للمساهمة في الحفاظ على المجتمعات العمرانية الجديدة وتطويرها، يعكس حرصه في الحفاظ على وصلنا إليه من مكتسبات ضامنة لحياة كريمة للمواطن، والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية بضمان استمرار حصوله على أفضل الخدمات والعيش في بيئة تليق به.
ولفت "عمار"، إلى أن مجموعة المشروعات التنموية التى تم افتتاحها، تلبي احتياجات سوق الاستثمار العقاري بالإسكندرية، والتجاري أيضا، بما يفتح فرص عمل جديدة وأبواب آخرى للاستثمار، وما تحمله من تقوية للبنية التحتية التى تنهض بالحياة التنموية للمواطن، مشددا أن افتتاح المرحلة الثالثة من مشروعات بشاير الخير 2 والمقسم على 12 مرحلة فى إسكندرية والبحيرة، ومدينة مشارف بالعامرية الجديدة، يمثل حلم قومى جديد يتحقق على أرض مصر، بهدف القضاء على العشوائيات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وإحلالها بمساكن مزودة بكل المرافق والخدمات، والتي كانت من قبل حياة ليس بها الحد الأدنى من العيش الكريم.
