قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جميع الملاحظات التى سترد اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفى علاقة العمل.
وأضاف عبد الفضيل، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم الخميس، لاستكمال جلسات الحوار المجتمعى، حول مشروع قانون العمل، أنه تم الاستماع إلى 6 من 9 منظمات رسمية لأصحاب الأعمال؛ يمثلون 95% من عدد منظمات أصحاب الأعمال.
ومن جانبه، قال محمد عيسى، مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، إن التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مُضيفًا انه يُحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، منها مادة رقم (1)بند 2: و تتعلق بملاحظات الاتحاد على بعض التعريفات والتي منها:
المتدرج: عدم دقة تعريف الُمتدرج ، فالأصح أن يُنص علي "المتدرج: كل طفل التحق لدي صاحب العمل .
العلاوة: عدم الضرورة للنص علي أن تضُم العلاوة إلي الأجر الاساسي، وأن يكتفي بالنص على أنها مبلغ مالي يُمنح للعامل، فالنص يجب ان يكون عامًا ومُجردًا.
المنح: النص الوارد لا يُلزم صاحب العمل بصرف المنح للعامل، فيجب أن يكون هُناك إلزام.
التوجيه المهني: اقترح اقتباس النص الوارد في الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية العربية رقم (9) لسنة 1977.
التدريب: أشار إلى أنه تعريف عام وغير مُنضبط
هروب العامل الأجنبي: ذكر أنه لا يحتاج إلى تعريف.
الوساطة: رأى أن التعريف غير منضبط، واقترح الاكتفاء بأن يكون النص حتى "وسيلة ودية لفض مُنازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفي النزاع" دون الحاجة إلي باقي التعريف الوارد في مشروع القانون
الإضراب السلمي: اقترح ان ينص القانون "...على أن يكون الإضراب داخل مكان العمل" فقط، ودون أن يُترك على عموم مقرر العمل.
الُشركاء الاجتماعيين: أشار إلي ضرورة أن يقتصر التعريف على الحكومة وأصحاب الأعمال والُعمال ولا يجوز أن تكون الدولة طرف فيها، وإنما الحكومة.
